الاثنين.. وقفة احتجاجية بالأطباق والملاعق ضد ارتفاع الأسعار

تنظم الجبهة الشعبية الحرة الإثنين المقبل وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بالملاعق والأطباق احتجاجا على ارتفاع الأسعار، ويتزامن مع الوقفة التى تستمر من الساعة الثانية حتى الخامسة مساء وقفة احتجاجية أخرى أعلنت عنها الجبهة فى الإسكندرية أمام مقر الغرفة التجارية.
وقال عصام الشريف، منسق الجبهة، إن اختيار مجلس الوزراء بغرض توصيل رسالة سياسية للحكومة توضح معاناة الشعب من «الجوع»، على حد تعبيره، أما الغرفة التجارية «فهى أحد الأماكن التى تتحكم فى الأسعار».
وأكد الشريف أن هدف الجبهة يشمل ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، موضحا أن وقفة الإثنين لن تكون النشاط الأول والأخير للاحتجاج على الأسعار، «نسعى لتنظيم وقفات احتجاجية فى المناطق الشعبية».
وأشار منسق الجبهة إلى أن مناطق المطرية وصفط اللبن ودار السلام والشرابية والجيزة، من بين المناطق التى تستهدف الجبهة تنظيم وقفات احتجاجية فيها، وأضاف «بجانب الوقفات الاحتجاجية سيكون معنا نشطاء مهمتهم توعية سكان هذه المناطق بالمشكلة».
وفسر أسباب اختيار هذه المناطق بأنها تضم عناصر من نشطاء الجبهة، كما تحتوى على كتلة سكانية ضخمة تعانى من ارتفاع الأسعار.
«زهقت من احتجاجات وسط البلد اللى ما قدرتش تخرج عن نطاق نقابة الصحفيين والنائب العام» بهذه الكلمات أبدى الشريف يأسه من المجتمع السياسى الذى ينشط فى هذه المنطقة مطالبا بتعديل الدستور أو غيره من المطالب السياسية التى «لم تخرج من نطاق وسط البلد». وأكد أن أحد أسباب فشل هذه المطالب عدم مشاركة المواطنين المهمومين «بلقمة العيش».
أما عن اختيار الجبهة للاحتجاج بالملاعق والأطباق فقال الشريف: «فكرت فى حاجة تلفت نظر الجميع وتوصل رسالة قوية».
حملة الجبهة الشعبية لمناهضة ارتفاع الأسعار لم تكن الأولى وإنما سبقتها خطوات كثيرة، أهمها الدعوى القضائية التى أقامها ناجى رشاد الناشط العمالى، لوضع حد أدنى للأجور، التى انتهت بصدور حكم قضائى فى نهاية شهر مارس الماضى يلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور.
«فكرة الحد الأدنى للأجور لم تنته»، رشاد أكد على استمرار العمل على تطبيق الحكم على الرغم من عدم اتخاذ الحكومة أية خطوات لتنفيذه بل قدمت استشكالا لوقف تنفيذه، وقال: «تقدمنا باستشكال عكسى لعدم إيقاف تنفيذ الحكم وستنظر أول جلسة فيه يوم 5 أكتوبر المقبل».
وأشار إلى أنه سيسعى لحشد عدد كبير من الذين شاركوا خلال وقفة المطالبة بوضع حد أدنى للأجور، وأضاف: «الحشد سيحيى الموضوع من أول وجديد».
ناجى، ينصح العمال بأن يضغطوا أكثر خلال الفترة المقبلة، «انتخابات مجلس الشعب قادمة والعمال لازم يستغلوا هذه الفرصة حتى يحققوا ما يريدون».
فى حين يشير خالد على، المحامى والناشط الحقوقى، إلى أن مثل هذه الوقفات نجحت فى التوعية المجتمعية للأفراد من خلال معرفتهم بحقوقهم، ومعرفة كيف أن هناك فروقا فى الأجور وأخرى فى الأسعار، بعيدا عن «الكلام السياسى الأجوف»، على حد قوله.
على يرى أن الحشد مطلوب للضغط أكثر على الحكومة، «الضغط على الدولة هو اللى خلى رئيس الجمهورية يتكلم عن الحد الأدنى للأجور 3 مرات خلال خطابه فى عيد العمال الماضى». مشيرا إلى أن مشاركة نشطاء سياسيين واجتماعيين تعطى إحساسا بمشاركة جميع الأطياف.
ويربط محمود العسقلانى، منسق حركة مواطنون ضد الغلاء، بين توقيت وقفة يوم الإثنين المقبل، وبين ارتفاع الأسعار مع قدوم شهر رمضان، ويقول «لابد أن يكون هناك رد فعل، فأسعار أكثر من 25 سلعة سجلت ارتفاعا كبيرا».
لكن العسقلانى يؤكد أن الوقفات الاحتجاجية ليست الحل الوحيد، موضحا أن المستهلكين لابد أن يتحدوا حتى يستطيعوا مواجهة أزمة الغلاء بعيدا عن الحكومة.
وكان عدد من السلع الأساسية قد سجل ارتفاعا خلال الفترة الماضية، حيث زادت أسعار اللحوم بمقدار جنيهين فى المناطق المتوسطة، وارتفعت أسعار الدقيق 250 جنيها للطن، فيما زادت أسعار الزيت والسكر والمكرونة واللبن بنسب مختلفة.