طالب محمد كمال، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو مجلس محافظة كركوك، السكان الأصليين لمدينة كركوك -أينما كانوا- بالعودة إلى مدينتهم، وعدم السماح لسكان المدن الأخرى بأن يكونوا مستهلكين وعبئا ثقيلا على أبناء كركوك. وقال كمال إن عصر التغيير الديموجرافي قد ولى، وإن كان العرب قد قدموا لهذا الغرض، فالأفضل لهم أن يعودوا إلى مكانهم الأصلي وإلا فسيتضررون. وأوضح كمال أن آلاف الأشخاص من وسط وجنوب العراق توجهوا أثناء اندلاع الاقتتال الطائفي بين الشيعة والسنة إلى كركوك واستقروا فيها، والبعض الآخر من العرب توجه إلى هذه المدينة بهدف تطبيق سياسة التعريب فيها؛ لذلك "أعتقد بأنه علينا أن نعمل بشفافية ونمنع ذلك". وحول كيفية الحد من تسكين العرب وتسجيل الأملاك بأسمائهم، قال محمد كمال: هناك عدة نقاط رئيسية يجب الاعتماد عليها، وهي سجل الأحوال المدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن، معتبرا أن الآخرين -من غير السكان الأصليين للمدينة- ضيوف، ولا يجوز منحهم جنسية المدينة أوعدهم أثناء عملية التعداد السكاني لأنهم سيغيرون من نتيجة الإحصاء، وهم من مدن عراقية أخرى. ويشعر الساسة الأكراد بالخوف من تزايد أعداد العراقيين العرب الوافدين إلى كركوك بعد العام 2006 نتيجة الأحداث التي عصفت بمدن الوسط والجنوب، ولا سيما العنف الطائفي . وتوافد الآلاف من العرب الشيعة والعرب السنة إلى مدينة كركوك، واشتروا فيها بيوتا وسجلت بأسمائهم؛ مما قد يؤثر على التركيبة السكانية في المدينة أثناء إجراء عملية التعداد السكاني، والذي اقترب موعد إجرائه، بحيث يقدر عدد سكان كركوك اليوم بمليون و400 ألف نسمة، بينما كان 835 ألف نسمة قبل عام 2003 . وترى الأحزاب الكردية أن الكثيرين من العرب السنة والعرب الشيعة والتركمان يضعون العراقيل حتى الآن أمام أي خطوة من شأنها تحديد مصير مدينة كركوك، ومنها تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم والخاص بتحديد مصير المناطق المستقطعة، ومنها مدينة كركوك، فيما اتهمت أطراف عراقية أخرى القيادة السياسية الكردستانية مرات عديدة بجلب الأكراد من أجزاء أخرى من البلاد وإسكانهم في مدينة كركوك.