تقرير: مخاطر سياسية كبرى تواجه مصر في المرحلة المقبلة

رصد تقرير صحفي لوكالة أنباء رويترز، المخاطر السياسية الكبرى التي تواجهها مصر في المرحلة المقبلة، وذلك مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2011، فضلاً عن المخاوف المستمرة بحسب وصفه بشأن الحكم الرشيد والاضطراب الاجتماعي والتشدد الإسلامي.
ويرى كاتب التقرير أن هناك عدة قضايا تشكل بدورها هذه المخاطر، أوردها فيما يلي:
انتقال السلطة
ليس للرئيس مبارك نائب، ولم يفصح عما إذا كان سيسعى لخوض الانتخابات لفترة جديدة في 2011، وإذا لم يفعل فإن أكثر وجهات النظر شيوعاً، هو أنه سيسلم السلطة لابنه جمال مبارك وهو سياسي في الحزب الوطني الحاكم.
وقد يسعد هذا مجتمع الأعمال، إذ أن حلفاء جمال في الحكومة بحسب التقرير يقفون وراء إجراءات تحرير الاقتصاد التي ساهمت في تحقيق نمو سريع خلال السنوات الخمس الماضية، لكنه اعتبر أن عدم وجود خلفية عسكرية لنجل الرئيس قد يمثل عقبة أمام هذا السيناريو.
وأورد الكاتب أن مصر شهدت أول انتخابات رئاسية تعددية في 2005، لكن القواعد تجعل من المستحيل تقريبا على أي شخص أن يخوض محاولة حقيقية للترشح، دون مساندة من الحزب الحاكم، وبالتالي لا يزال من المرجح أن تتم عملية اختيار أي رئيس جديد وفق ما ذكره التقرير خلف الأبواب المغلقة وليس عبر صناديق الاقتراع.
وتطرق الكاتب إلى دخول د. محمد البرادعي للحلبة السياسية، وما أحدثه من زخم بين الناس، وأشار إلى أن صفحته الشخصية على الفيسبوك انضم لها نحو ربع مليون شخص لتأييده للترشح لانتخابات الرئاسة، رغم أن محللين يقولون إن تحويل هذا إلى حركة تخرج إلى الشوارع يحتاج إلى قاعدة أكبر من المواطنين.
أما جماعة الإخوان المسلمين، فيقول التقرير أنها جماعة معارضة محظورة لكنها وفق رؤيته الوحيدة القادرة على حشد الآلاف من الأنصار المنظمين، فإنها تتحاشى الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكومة، لكن ربما تتحول إلى قوة فعالة إن غيرت أسلوبها.
التضخم والاحتجاجات:
قفز معدل التضخم في مصر إلى 23.6% في أغسطس 2008 تحت وطأة الارتفاع في أسعار السلع الأولية على مستوى العالم، وأثر على الحالة الاقتصادية للبلاد، والتي انعكست على أحوال العمال، مما دفعهم إلى الاحتجاجات التي تخللتها أعمال عنف قابلتها الحكومة في البداية بإجراءات أمنية صارمة ثم بوعود برفع الأجور.
وانخفض معدل التضخم، بالرغم من أنه لا يزال يتشبث بمستوى يزيد عن 10%، فيما تتجنب السلطات رفع أسعار الفائدة أو تقييد الأنفاق في الميزانية خشية أن يضر ذلك بالنمو. لكن زيادة الأسعار لا تزال قضية حساسة في بلد يصارع معظم سكانه البالغ عددهم 78 مليونا لتلبية احتياجاتهم الأساسية ويعيش خمس مواطنيه على أقل من دولار في اليوم. وأصبحت الإضرابات المطالبة بتحسين الأجور أمرا عاديا على نحو متزايد بالرغم من إخفاق مساعي النشطاء لتشجيع توحيد الجهود.
التشدد الإسلامي
لا يرى المحللون مؤشرات تذكر على عودة حركة إسلامية متشددة منظمة للظهور، لكنهم يقولون إنه من المرجح وقوع تفجيرات من وقت لآخر مثل تلك التي هزت منتجعات سياحية في سيناء من 2004 إلى 2006، وأسفر آخر هجوم عن مقتل سائحة في القاهرة عام 2009.
وتراجعت السياحة التي تمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي بعد هجمات عام 1997، لكن الأثر الذي أحدثته الهجمات اللاحقة كان محدودا، ويرجع هذا جزئيا إلى أنه حتى نيويورك ولندن ومدريد تعرضت لهجمات.
غير أن عمليات التمشيط الأمني الكثيرة التي تستهدف أي نشاط للإسلاميين، تعكس مخاوف رسمية من أنهم قد يعيدون تنظيم أنفسهم في مصر، مسقط رأس الكثير من المفكرين الإسلاميين البارزين وأيضا أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة.