أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية اليوم الثلاثاء على استمرار مطالبة بلاده بإخضاع كل الأجهزة والمفاعلات والإمكانيات النووية الإسرائيلية لرقابة المجتمع الدولي، ممثلا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال: "إننا لن نتراجع عن ذلك، ولا يمكن التوقف عن بذل الجهد في ذلك، ولا أتوقع أو أتصور أن أحدا في مصر يقول غير ذلك، وسنطالب خلال مؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، المقرر في 2012، أن تتعامل إسرائيل بنفس معاملة باقي دول الإقليم". وأضاف أبو الغيط, خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية عقب جلسة مباحثاته مع يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية الطاقة الذرية الذي يزور مصر حاليا، أنه كان من الواضح خلال المؤتمر الأخير لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي مطالبة المجتمع الدولي لإسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة وأن يتم التعامل معها مثلها مثل دول المنطقة. وأوضح الوزير أنه طرح لأمانو رؤية مصر في الوضع الإقليمي والملف النووي الإيراني، وتناولا نتائج اجتماع معاهدة منع الانتشار النووي الذي عقد في نيويورك في الفترة بين 3 و28 مايو الماضي، والذي "حققت فيه الدبلوماسية المصرية والعربية نجاحا كبيرا". ولفت إلى أنه ناقش مع أمانو نتائج المؤتمر والخطوات التالية التي ينبغي المضي فيها للتحضير لهذا المؤتمر في عام 2012 ، والذي يبحث إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط ووسائل نقلها، مشيرا إلى أنه تم التطرق خلال المباحثات إلى المساعدات التي يمكن أن تقدمها الوكالة لمصر في إطار البرنامج النووي السلمي المصري ورغبة مصر في بناء محطة نووية أولى للطاقة. وقال أمانو إن الوكالة تعرب عن سعادتها بالتعاون مع مصر في مشروع الطاقة النووية، ومصر الآن بصدد الوصول إلى الصيغة النهائية فيما يتعلق بهذا المشروع بالنسبة للموقع والتقييم، مشيرا إلى أن الوكالة اقترحت إرسال بعثة إلى مصر للوقوف على الوضع، على أن يكون هناك مجال لإبداء المشورة بين الطرفين. وأضاف أنه تم اتخاذ قرار في الاجتماعات العامة للوكالة فيما يتعلق بالقدرة النووية لإسرائيل وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، قائلا: "سأعمل على متابعة كل تقارير نتائج المؤتمرات التي عقدت وإعداد تقرير بها لرفعه للمؤتمر الذي يعقد في سبتمبر هذا العام".
