الرقابة على المصنفات توضح أسباب سحب فيلم «سفاح التجمع» وتؤكد: العودة بعد تصحيح المخالفات

أصدر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بيانا ثاني، حول أزمة فيلم سفاح التجمع، والذي تم رفعه من دور العرض السينمائي، وذلك عقب إصدارها بيانا أول أمس للكشف عن سبب منع عرض الفيلم.
وجاء بالبيان الثاني ما يلي: في ضوء ما تم تداوله بشأن فيلم «اعترافات سفاح التجمع»، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، يسر الرقابة على المصنفات الفنية أن توضح أنها تقدر تمامًا قيمة الأعمال الفنية والإبداعية، وأن دورها الرقابي يأتي في إطار تشريعي هدفه حماية الثوابت الاجتماعية والالتزام الأخلاقي، دون الحجر على حرية الإبداع التي كفلها الدستور المصري من حماية للإبداع والابتكار، وتشجيع المبدعين على المضي قُدمًا في إنتاج أعمال فنية ذات جودة عالية وملتزمة مجتمعيًا.
وتابع، "أن ما تم اتخاذه بشأن فيلم اعترافات سفاح التجمع اتُخذ في إطار تطبيق أحكام قانون الرقابة على المصنفات الفنية، وتصحيح وضع مخالفات تتعلق ببعض بنود القانون الرقابي، وتحديدًا: أن السيناريو الأصلي المرخص رقابيًا والمُقدَّم للفيلم لم يشتمل على جميع العناصر والمشاهد التي ظهرت في نسخة العمل التي شاهدتها لجنة الرقابة، مما استدعى إجراء حذف لبعض المشاهد والعبارات وفقًا للضوابط القانونية والتصنيف الرقابي.
-عرض مقدمة (برومو) للفيلم غير مرخصة رقابيًا بالانترنت، وتحتوي على اللقطات نفسها التي تم حذفها من النسخة التي خضعت للرقابة، وهو ما استدعى سحب النسخ السينمائية من دور العرض للتأكد من عدم تكرار هذه الملاحظات في النسخ الجماهيرية.
-استخدام وعرض أفيش "إعلان" للفيلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت غير مرخص رقابيًا، ومكتوبًا عليه عبارة "مستوحى من أحداث حقيقية"، في حين تؤكد الشركة المنتجة أن العمل لا يرتبط بصور مباشرة بشخصية المعروف إعلاميًا ب"سفاح التجمع"، مما يثير إشكالات قانونية وقضائية تضع الرقابة في مواجهة ووضع قد يُفهم منه الربط المباشر بواقعة جنائية لا يجوز التصريح بها بهذا الشكل.
وعليه، فقد تم سحب ترخيص النسخ السينمائية للفيلم مؤقتًا لفحصها والتأكد من تنفيذ الحذف المطلوب والالتزام التام بالتصنيف الرقابي، وتعديل أو إلغاء أي عناصر تُخالف النصوص القانونية المنظِّمة للإنتاج السينمائي.
وسيتم السماح بطرح الفيلم مرة أخرى في دور العرض بعد استيفاء جميع الإجراءات الرقابية، وبما يحقق توازنًا بين احترام حرية الإبداع وحماية المصلحة العامة والالتزام التام بالقوانين الرقابية ذات الصلة.