حصلت «الشروق» على إيصال رسمى باستلام 3 أمتار مكعبة من مادة «الحمأة» التى تستخدم فى الأراضى كسماد عضوى غير معالج، صرفتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا بسعر 15 جنيها للمتر المكعب، ووفقا لخبراء ومصادر رسمية فى وزارة الزراعة فإن «الحمأة» غير المعالجة تتسبب فى أمراض الكبد الوبائى والسرطان. و«الحمأة» عبارة عن مادة عضوية تستخرج من رواسب الصرف الصحى خلال عملية التنقية، وطبقا للدكتور حسام الجبالى، الخبير بمركز البحوث الزراعية، فإن «القانون يحظر استخدام هذه المادة إلا بعد معالجتها؛ لأنها مادة شديدة الخطورة قد تهلك المحاصيل وتدمر صحة المستهلك». وقال الجبالى إن شركة مياه الشرب والصرف الصحى استغلت جهل المزارعين وباعت لهم سمادا عضويا يسبب الفشل الكلوى والكبدى، ويعجل بالشيخوخة لمستهلكى المحاصيل التى تعالج بهذا النوع من الأسمدة غير المعالجة، وتقتل الخلايا الحيوية فى جسم الإنسان؛ حيث تحتوى على عناصر ثقيلة مثل الحديد والكاديوم، وخطورتها تكمن فى أن الخضراوات تمتصها بشراهة، وعمليات معالجتها مكلفة للغاية وبالتالى فلا يمكن أن تباع بهذا السعر الرخيص مقابل معالجتها وجعلها صالحة للتسميد». وبدأت الشركة منذ عدة أشهر بيع الحمأة بأسعار لا تتعدى 4 جنيهات للمتر المكعب، وبعد إقبال المزارعين عليها وصلت أسعارها إلى 15 جنيها.واتفق الدكتور وائل فرغلى، المدرس بقسم النبات بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادى، مع كلام الجبالى حول خطورة الحمأة، وقال إنها «تحتوى على مواد عضوية مضرة بالإنسان والنبات، وطفيلياتها وبويضاتها تدخل فى الخضراوات، أما طرق علاجها فتحتاج إلى مواد كيماوية وأخرى بيولوجية حتى يمكن القضاء على العناصر الضارة بها»، وهو ما استبعده فرغلى. وفى الوقت الذى حصلت فيه «الشروق» على ايصال استلام الحمأة من الشركة، أكدت الدكتورة أسماء أحمد حسين، مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بشركة الصرف الصحى، أن مشروع بيع الحمأة جديد بالشركة؛ لذا تكتفى ببيعه إلى الجهات المسئولة فقط، مثل شركات تجديد الطرق لوضعها فى الأراضى الصحراوية والحدائق العامة، مشددة على أن الشركة «لا تبيعها مطلقا للمزارعين أو الأفراد». وأكدت أن الحمأة كانت تباع بمبلغ 3 جنيهات فقط، وبعد الإقبال الشديد على المادة، اضطرت الشركة لرفع سعرها إلى 15 جنيها. وتوقعت ارتفاع أسعارها الأيام القادمة. إلا أن فوزى بسيونى، وكيل وزارة الزراعة بقنا، قطع بأنه لا يعلم بوجود هذه المادة أصلا فى قنا، فى حين أن مديرية الزراعة هى المسئولة عن متابعة عمليات التسميد من خلال الجهات الإرشادية بالمديرية. وأكد بسيونى أن طرق معالجة مادة «الحمأة» تتمثل فى وضعها فى أحواض، وتركها لمدة 6 زشهر، حتى تقتل جميع الميكروبات الضارة بالنباتات، ثم تستخدم بعدها كسماد عضوى، وهذه العملية مكلفة للغاية. لكن المهندس الزراعى أحمد حامد، أكد أن شركة الصرف الصحى تبيع الحمأة للمزارعين دون معالجة كيماوية، وقال: «معالجة المتر المكعب الواحد من الحمأة تتكلف أكثر من 50 جنيها». أما الدكتور خيرى عبده شعبان، خبير استصلاح الأراضى بمعهد بحوث الأراضى والمياه التابع لوزارة الزراعة، فأكد أن الحمأة لم تعد تستخدم فى التسميد فى مصر، وأن وزارة البيئة وضعت العديد من الإجراءات الصارمة لمنع تداولها، فضلا عن صدور قانون يجرم استخدام الحمأة غير المعالجة.