الري: مشروعات إضافية لتأهيل المنشآت المائية وحماية الشواطئ العام المالي المقبل

• سويلم: تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وزيادة قدرة القطاع على التصدي للتحديات البيئية
• رستم: تبني سياسات مالية وإجراءات تنفيذية فعالة لتعظيم كفاءة الاستخدام وإدارة الموارد المتاحة

بحثا الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي المقبل 2026/ 2027، واستعرضا الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025/ 2026.
وتتضمن الخطة الجديدة استكمال المشروعات الكبرى الجارية، وتنفيذ مشروعات إضافية لتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، وإحلال المنشآت على المجاري المائية وتجديدها، وتدعيم جسور الترع، وتطوير المساقي، واستكمال أعمال حماية جسور نهر النيل، فضلاً عن دفع معدلات الإنجاز في المشروع القومي لضبط النيل، وفق بيان لوزارة الري اليوم.
وتشمل الخطة الاستثمارية استكمال مشروعات مبادرة حياة كريمة، ومشروعي تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي، والمسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة، إلى جانب تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال سيناء وجنوبها ومطروح والبحر الأحمر والوجه القبلي. وتتطرق الخطة التنموية إلى حفر الآبار الجوفية وتجهيزها وتوريد طلمبات لها في بعض المحافظات، وتأهيل جسور المصارف الزراعية والأعمال الصناعية الواقعة عليها وحمايتها، مثل الكباري والسحارات، علاوة على إنشاء مصارف زراعية جديدة ونطاقات حماية للمصارف القائمة.
وناقش الوزيران مشروعات إحلال شبكات الصرف المغطى وتجديدها، ورفع كفاءة محطات الرفع، وتوفير التمويل اللازم لأعمال حماية الشواطئ بالإسكندرية وبورسعيد ودمياط، بالتوازي مع تنفيذ برامج التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي وإنشاء الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية بهيئة المساحة.
وتشهد المرحلة المقبلة مواصلة الأنشطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه، وتنفيذ أنشطة الصيانة والمتابعة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وتوسيع نطاق مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل في السودان وجنوب السودان وأوغندا.
وأعرب سويلم عن تقديره للتعاون المؤسسي مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى تصدر قطاع المياه اهتمامات الدولة المصرية، حيث تنفذ الحكومة حالياً مشروعات كبرى عدة تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0".
وأوضح أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وزيادة قدرة القطاع على التصدي للتحديات البيئية والمناخية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تعزيز منظومة الأمن الغذائي عبر دعم الترابط الحيوي بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء.
وأكد وزير الري تطبيق سياسات استراتيجية تسهم في التعامل مع التحديات الحالية، وتخدم المنظومة المائية لتعظيم العائد الاقتصادي من وحدة المياه، بما يعود بالنفع على المنتفعين في القطاعات كافة، خصوصاً المزارعين.
وشدد على مواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة الحيوية بما ينعكس إيجاباً على رفع مستوى الخدمات المائية المقدمة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمزارعين.
وبدوره، أكد الدكتور أحمد وزير التخطيط، رستم أن الموارد المائية والري تمثل أحد القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها عملية التنمية المستدامة في مصر، نظراً لدورها المحوري في تأمين الاحتياجات الأساسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها الزراعة والصناعة.
وأشار إلى تزايد الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية والنمو السكاني، ما يستلزم تبني سياسات مالية وإجراءات تنفيذية فعالة لتعظيم كفاءة الاستخدام وإدارة الموارد المتاحة بصورة متكاملة ومستدامة.
واتفق الوزيران على ارتباط خطط تطوير الموارد المائية والري ارتباطاً وثيقاً بمحاور رؤية مصر 2030، التي تؤكد أهمية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة، وترشيد الاستخدامات، والارتقاء بنوعية المياه في الزراعة، واللجوء إلى مصادر المياه غير التقليدية.
ويسهم هذا التوجه الاستراتيجي في تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وضمان الأمن المائي والغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية، عبر التركيز على الاستثمارات في مشروعات تحديث نظم الري، وإعادة استخدام المياه، وتطوير البنية التحتية، بما يدعم مستهدفات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل والارتقاء بجودة حياة المواطنين.