المغرب يستضيف الدورة المقبلة للاجتماع الوزاري المشترك مع دول الخليج

يستضيف المغرب الدورة المقبلة من الاجتماع الوزاري المشترك التاسع مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمبادرة من الدول الخليجية.
وجاء الإعلان عن استضافة المغرب للاجتماع الوزاري التاسع، خلال أعمال الدورة الحالية التي انعقدت، الخميس، عبر تقنية التناظر عن بعد، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، ووزراء وممثلي دول المجلس.
ونوه وزراء خارجية دول المجلس، بعمق العلاقات بين المغرب ودول الخليج، وبالجهود المتواصلة للمغرب تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس لتعزيز التضامن العربي والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج إلى أسمى المستويات، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء (ماب).
جهود ملك المغرب في دعم القضية الفلسطينية
كما ثمن البديوي، خلال الاجتماع، الجهود المتواصلة والملموسة التي يبذلها ملك المغرب محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف وحماية هويتها الحضارية والقانونية.
وأشاد البديوي، في كلمته خلال الاجتماع، بالدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به الدبلوماسية المغربية، والحضور الميداني الفاعل لوكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس، والتي تواصل تحت قيادة العاهل المغربي تنفيذ مشاريع إنسانية واجتماعية كبرى، دعما لصمود المقدسيين وتمكينهم من الثبات على أرضهم في وجه التحديات الراهنة.
كما نوه البديوي بجهود دول المجلس و المغرب في إنهاء الحرب على قطاع غزة، مؤكدين الدعم لكل الجهود الدولية المبذولة لإنهاء النزاع في القطاع، والدفع نحو سلام عادل ودائم يلبي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
تضامن مغربي مع دول الخليج بعد الهجمات الإيرانية
كما عبر ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي، عن تقديرهم لملك المغرب، على الدعم القوي والتضامن الواضح للمغرب تجاه دول الخليج "في مواجهة العدوان الإيراني"، بحسب البيان.
وأشاد وزراء دول الخليج، في كلماتهم، بالدعم الصادق والتضامن الفاعل الذي أظهره المغرب، خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة جراء التصعيد العسكري الإيراني غير المبرر والاعتداءات المتكررة على السيادة الخليجية.
مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء
من ناحية أخرى، رحب مجلس التعاون الخليجي مجددا بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي كرس الحكم الذاتي لإقليم الصحراء تحت السيادة المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي.
كما أكد المجلس على دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية لتيسير وإجراء المفاوضات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تنفيذا لقرار مجلس الأمن المذكور، بما يفضي إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار السيادة المغربية.