النائبة مها عبدالناصر تتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران عقب الحرب

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطيران المدني، بشأن الارتفاع غير المسبوق في أسعار تذاكر شركة مصر للطيران لرحلات العودة من بعض دول الخليج إلى القاهرة في صوء التوترات العسكرية التي تشهدها المنطقة مؤخرًا.
وقالت عبدالناصر في مستهل طلب الإحاطة، إنه في ضوء ما تم تداوله على نطاق واسع بين المواطنين، وخاصة المصريين العاملين بدول الخليج، بشأن الارتفاع الحاد في أسعار تذاكر العودة إلى القاهرة خلال الأيام الأخيرة، على خلفية التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة مؤخرًا والذي شهدته عدد من دول الخليج.
ولفتت إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أصدر بيانًا أوضح فيه أن ما تم تداوله من معلومات عن رفع أسعار تذاكر الطيران هو أمر غير دقيق، مؤكدًا أن شركة مصر للطيران وضعت خطة تشغيل لتيسير عودة المصريين العالقين نتيجة إلغاء حجوزات عودتهم من بعض دول الخليج، من خلال تسيير رحلات استثنائية يومية، موضحا أن المقاعد المتاحة للبيع على هذه الرحلات لا تتجاوز 5% فقط من السعة المقعدية، ويتم تسعيرها وفق أسعار السوق مقارنة بباقي شركات الطيران، مع إعفاء الركاب من غرامات تغيير التذاكر.
وأشارت إلى أن ما تم رصده فعليًا من قبل المواطنين على الموقع الرسمي للشركة ومن خلال شكاوى المسافرين وشهاداتهم الموثقة، يعكس واقعًا مختلفًا تمامًا عن الصورة التي تضمنها البيان الرسمي، حيث شهدت أسعار تذاكر العودة من بعض مطارات الخليج إلى القاهرة ارتفاعات غير مسبوقة وصلت في بعض الحالات إلى ما بين 5 أضعاف و15 ضعف السعر الطبيعي للتذكرة.
كما أوضحت عبدالناصر أيضا أن هناك عدد من الحالات التي تم رصدها خلال الساعات الأخيرة، وصلت أسعار التذاكر في اتجاه واحد من بعض مطارات الخليج –ومنها مطار الدمام– إلى ما يقارب 54 ألف جنيه للتذكرة، ثم ارتفعت خلال دقائق قليلة إلى 74 ألف جنيه، لتقترب بعد فترة قصيرة من 80 ألف جنيه للتذكرة الواحدة في اتجاه واحد فقط إلى القاهرة، وهي أرقام غير معتادة إطلاقًا مقارنة بالأسعار الطبيعية لهذه الرحلات.
كما أكدت أن هذه الزيادات لا يمكن تفسيرها فقط بارتفاع تكاليف التأمين المرتبطة بالأوضاع الإقليمية، خاصة أن مطارات مثل مطار الدمام لا تقع ضمن مناطق تشغيل مصنفة عالية الخطورة، فضلًا عن أن شركات طيران أخرى تعمل من نفس المطارات وفي ظل الظروف الإقليمية ذاتها تقدم أسعارًا قريبة من الأسعار المعتادة أو بزيادة محدودة، لكنها لا تصل بأي حال من الأحوال إلى 5 أو 6 أضعاف السعر الطبيعي.
وشددت عبد الناصر على أن الأكثر إثارة للقلق هو ما تم تداوله من وقائع تشير إلى إلغاء مصر للطيران بعض الرحلات المجدولة التي كانت محجوزة مسبقًا بأسعارها الطبيعية، ثم تشغيل رحلات استثنائية في التوقيت ذاته تقريبًا مع إضافة رقم فرعي لرقم الرحلة الأصلي، وطرح مقاعدها بأسعار مرتفعة للغاية، وهو ما يثير شبهة إعادة طرح نفس المقاعد بأسعار جديدة أعلى، الأمر الذي يستدعي توضيحًا رسميًا دقيقًا حول حقيقة هذه الوقائع.
واستكملت عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يكتسب حساسية مضاعفة بالنظر إلى أن شركة مصر للطيران هي الناقل الوطني للدولة المصرية، والذي لا يُفترض أن يعمل فقط وفق منطق الربحية التجارية، وإنما يؤدي أيضًا دورًا وطنيًا في خدمة المواطنين في الداخل والخارج، خاصة في الظروف الاستثنائية والأزمات الإقليمية.
كما أوضحت أن الدولة المصرية سبق وأن تحملت خسائر مالية كبيرة للحفاظ على هذا الدور، فعلى سبيل المثال بلغت خسائر الشركة خلال عام 2024 نحو 16 مليار جنيه، فيما بلغت الخسائر المتراكمة في عام 2022 نحو 30 مليار جنيه، فضلًا عن خروج الشركة خلال عام 2023 من قائمة أفضل 100 شركة طيران في العالم، وهو ما يؤكد أن استمرار الشركة لم يكن قائمًا فقط على اعتبارات الربح والخسارة، بل على دورها كجزء من مؤسسات الدولة.
وأكدت أيضًا أنه إذا قررنا التفكير من منطلق "الاستثمار والربحية" فإن تحميل المواطنين المصريين العاملين بالخارج -وهم أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري- أعباء مالية استثنائية خلال ظروف أزمة إقليمية، يثير تساؤلات جدية حول مدى التوازن بين الاعتبارات التجارية والدور الوطني للشركة، خاصة إذا ترتب على ذلك عمليًا وجود تفرقة غير مباشرة بين المواطنين في حقهم في العودة إلى وطنهم وفقًا لقدرتهم المالية.
كما أشارت إلى أن العديد من دول العالم قامت خلال الأزمات العسكرية الأخيرة في المنطقة بتسيير رحلات استثنائية عاجلة لإجلاء رعاياها من مناطق التوتر، وفي بعض الحالات تم ذلك دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية، باعتبار أن حماية المواطنين في الخارج وإعادتهم في أوقات الأزمات تمثل مسؤولية سيادية للدولة، وهو ما يفترض أن تضعه الحكومة المصرية ووزارة الطيران المدني على رأس أولوياتها في هذه اللحظة العصيبة.
كما شددت على أن الفجوة الواضحة بين ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وبين ما يرصده المواطنون فعليًا من أسعار ووقائع على أرض الواقع، تستوجب توضيحًا عاجلًا وشفافًا أمام الرأي العام.
واختتمت الدكتورة مها عبدالناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بالأتي :

أولاً: فتح تحقيق عاجل وشفاف في آليات تسعير رحلات مصر للطيران من دول الخليج إلى القاهرة خلال الفترة الأخيرة.

ثانياً: إعلان حقيقة ما تردد بشأن إلغاء بعض الرحلات المجدولة وإعادة تشغيل رحلات استثنائية بديلة بأسعار مرتفعة.

ثالثاً: مراجعة عاجلة لسياسات التسعير المعمول بها في الرحلات الاستثنائية خلال الأزمات بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مقبولة.

رابعاً: إلزام شركة مصر للطيران باعتبار دورها كناقل وطني بوضع مصلحة المواطنين المصريين في الخارج على رأس أولوياته خلال الأزمات والظروف الاستثنائية وتسهيل عودة الراغبين منهم إلى أرض الوطن في اسرع وقت ممكن.