أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تبحث توسيع الشراكة مع المؤسسات العلمية الصينية

استقبلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمقرها الرئيسي، وفد سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، وذلك في إطار تعزيز آفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين.
ضم الوفد الصيني كلًا من مستشار السفارة للعلوم والتكنولوجيا رن هونجتاو، والسكرتير الأول هان هونجتشي، والسكرتير الثالث جيا فانج، والسكرتير الثالث ليو ونجه. وكان في استقبالهم الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، والدكتورة منى النعا، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية، الدكتور محمد الأمير، المشرف على المراكز الإقليمية، ريهام صبري، مدير عام العلاقات العلمية الدولية ومنسق المركز المصري–الصيني لنقل التكنولوجيا، إيمان عبد الله، منسق مشروع اتفاقيات الصين.
تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة في ضوء الاتفاقيات الثنائية والمشروعات المشتركة، وبحث سبل تطويرها وتوسيع نطاقها عبر مختلف القطاعات البحثية، بما يسهم في دعم الابتكار، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية العلمية.
وقدمت الدكتورة جينا الفقي عرضًا حول أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها الأكاديمية، والتي تركز على دعم منظومة نقل التكنولوجيا، وتطوير المعامل والبنية البحثية، إلى جانب تمكين الباحثين من خلال برامج دعم طلاب الدكتوراه وزمالات ما بعد الدكتوراه والخريجين، بما يعزز تنافسية الكوادر البحثية المصرية على المستوى الدولي.
كما أكدت اهتمام الأكاديمية بدعم منظومة النشر العلمي الدولي باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز مكانة البحث العلمي المصري إقليميًا ودوليًا، وتشجيع الباحثين على النشر في الدوريات العلمية المرموقة، بما يسهم في تبادل الخبرات وبناء شراكات علمية مستدامة.
من جانبه، استعرض مستشار السفارة الصينية مجالات التعاون القائمة مع المؤسسات العلمية الصينية، مؤكدًا أهمية توسيع الشراكة المستقبلية، ومقترحًا مشاركة الأكاديمية في أنشطة الأكاديمية الصينية للهندسة (CAE) بما يعزز الأثر العلمي المشترك. كما وجّه دعوة للمشاركة في شراكة بريكس لإنشاء مركز الابتكار للثورة الصناعية الجديدة، مشددًا على أهمية الانخراط في المبادرات متعددة الأطراف لتعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية توجيه مخرجات التعاون البحثي لخدمة المجتمع، وتعزيز التنسيق لتبادل النداءات البحثية الجديدة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا.