أرسلت منظمة العفو الدولية خطابا تطالب فيه أحرار العالم للمشاركة في إرسال مناشداتهم إلى السلطات الإيرانية، لإطلاق سراح سجناء الرأي المحتجزين منذ انتخابات عام 2009. وأدانت المنظمة احتجاز مئات الإيرانيين مع اشتداد حملة القمع التي شنتها السلطات على المعارضة خلال العام المنقضي، منذ أن فاز الرئيس محمود أحمدي نجاد في انتخابات يونيو 2009، والتي اختلفت الآراء بشأن نتائجها بعد مرور عام، ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الإيرانية إلى إطلاق سراح سجناء الرأي العديدين الذين احُتجزوا أو سُجنوا بسبب جهرهم بآرائهم بصورة سلمية. وأكدت المنظمة أن الحكومة استهدفت صحفيين وطلبة ونشطاء حقوق الإنسان ومحامين وأكاديميين وأفراد من الأقليات الإثنية والدينية في إيران، في موجات من القمع امتدت على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، وانتقدت عدم السماح للعائلات بزيارة أبنائها المعتقلين، وكذلك إمكانية حرمان المعتقلين من الحصول على الرعاية الطبية كوسيلة لممارسة الضغط عليهم، ونبهت إلى مثالب أساسية تشوب المحاكمات، مشيرة إلى أن الإدانات والأحكام تستند إلى "اعترافات" تُنتزع تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. واعتبرت العفو الدولية أن اتساع دائرة القمع يعد مؤشراً على عزم السلطات على إيجاد كبش فداء بلا رحمة، لافتة إلى حرمان المعتقلين من توكيل محاميين حتى اكتمال التحقيق، وهو ما يؤدي إلى اعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات مطولة.