فرنسا تعين قضاة للتحقيق في صلات فرنسية محتملة بملفات إبستين

علن مكتب المدعي العام في باريس عن تعيين قضاة لتحليل الأدلة التي قد تورط مواطنين فرنسيين في أعقاب نشر ملفات جيفري إبستين في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أمس السبت.
وقال مكتب المدعي العام، إنه يعمل على فحص الوثائق الأمريكية الصادرة حديثا بالتنسيق مع النيابة العامة المالية الوطنية وبالتواصل مع المديرية الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيقات إذا لزم الأمر، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.
كما أعلن مكتب المدعي العام أنه يجري إعادة تحليل شاملة لملف التحقيق المتعلق بجان لوك برونيل، وهو وكيل عارضات أزياء سابق وشريك لإبستين.
وذكرت صحيفة لوموند أن القضية المتعلقة ببرونيل كانت قد أغلقت في وقت سابق دون اتخاذ إجراءات أخرى بعد وفاته عن عمر ناهز 75 عاما في فبراير 2022.
وكان قد عثر على برونيل، الذي وضع في الحجز الاحتياطي منذ ديسمبر 2020، مشنوقا في زنزانته بالسجن.
ووفقا لمكتب المدعي العام، فإن الهدف من المراجعة المتجددة هو استخراج أي مواد يمكن إعادة فحصها بشكل مفيد في تحقيق جديد.
كما استقال وزير الثقافة الفرنسي السابق، جاك لانج، في فبراير الجاري من منصبه كرئيس لمركز ثقافي في باريس بسبب مزاعم تتعلق بصلاته بإبستين، فيما أعلن المدعون العامون عن فتح تحقيق ضريبي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
من جهته، نفى لانج ارتكاب أي مخالفات.
وقال لانج، في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، نشرت اليوم الأحد، إنه لم يرتكب أي خطأ، مؤكدا أنه لم يتلق أي أموال من إبستين، ولم يكن متورطا فعليا في مشروع بين إبستين وابنة لانج لتأسيس شركة للاستثمار في الأعمال الفنية.
وأعلن المدعون العامون في باريس، أمس السبت، أنهم يحققون في أدوار ثلاثة أشخاص، من بينهم الدبلوماسي الفرنسي فابريس أيدان، الذي ورد اسمه في ملفات إبستين.
وقال المدعون إن وزارة الخارجية الفرنسية أبلغتهم بورود اسم أيدان في الملفات، وهم بصدد جمع المزيد من الأدلة.
ولم يرد محامي أيدان على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية، لكنه سبق أن نفى لوكالة فرانس برس ارتكاب موكله أي مخالفة.