نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية: إيقاف «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت قبل رمضان.. والانفراجة السبت

- التزام وتطابق البيانات هو الأساس.. وتنظيم العمرة مسؤولية مشتركة
- نعمل معا ضد تحميل طرف واحد المسئولية
أكد ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه في ضوء ما أُثير مؤخرًا بشأن تنظيم رحلات العمرة، وبعد تصريحات سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بأنه لا توجد أي حالات منع لأي شركة سياحة مصرية ملتزمة بالضوابط المنظمة والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار، والتي لديها تعاقدات رسمية مع وكلاء معتمدين بالمملكة العربية السعودية وتم اعتماد برامجها على البوابة المصرية للعمرة.
وأوضح تركي، أن ما حدث مؤخرًا من إيقاف مؤقت لبعض الشركات على منصة «نسك» جاء في إطار مراجعات تنظيمية تسبق موسم رمضان، بهدف منع التكدسات وضبط بيانات الوصول والمغادرة، ومراجعة أماكن الإقامة وجودة البرامج المقدمة للمعتمرين، وليس قرارًا بمنع الشركات من تنفيذ رحلات العمرة.
وأشار إلى التواصل المباشر مع مسئولي وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن طريق وزارة السياحة فور صدور القرار، وتم التأكيد على أن النظام سيتم فتحه مجددًا أمام الشركات، شريطة الالتزام بعدد من الإجراءات التنظيمية، من بينها توفير وسيلة سفر مؤكدة ذهابًا وعودة.. بالإضافة إلى الالتزام بأماكن إقامة مصنفة واختيار باقات ترتقي بجودة البرنامج وتفعيل الإشراف المرافق والعمل على راحة وسلامة المعتمرين.
وأكد تركي، أن هذه الضوابط هي في الأساس ضوابط مصرية معلنة مسبقًا من وزارة السياحة، وأن التنسيق الكامل بين الشركات المصرية ووكلائها في المملكة أمر ضروري، خاصة أن الوكلاء السعوديين يتحملون مسئولية التنفيذ على أرض الواقع، مشددًا على أهمية توزيع المسئوليات بشكل عادل يضمن عدم الإضرار بالشركات الملتزمة أو بحقوق المعتمرين.
وفي ختام تصريحاته، شدد نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية على أن الاتحاد يعمل بتنسيق دائم مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات، مؤكدًا أن تطابق البيانات بين البوابة المصرية ومنصة «نسك» هو الضمان الحقيقي لانتظام الموسم وسرعة التعامل مع أي طارئ، خاصة مع تواجد البعثة المصرية في كل المنافذ ومناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن الالتزام الكامل بالضوابط كفيل بعدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.