النائبة مها عبد الناصر عن إلغاء إعفاء هواتف المصريين بالخارج: مينفعش يحسوا أنهم مالهمش حقوق جوه بلدهم

أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة هو قرار تنفيذي، مشيرة إلى أنها ناقشت هذا الملف من قبل داخل المجلس السابق.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، على قناة الحياة، مساء الخميس، أن القرار لم يكن مرفوضًا لكنه أُعلن منذ سنة ليس على أساس الإيقاف الكامل مؤكدة أن القرار السابق كان يدور حول السماح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف شخصي كل عام أو كل ثلاث سنوات، وليس منع الإعفاء نهائيًا.
وتابعت أن القرار بصيغته الحالية قد يترك انطباعًا سلبيًا لدى المصريين المقيمين بالخارج، قائلة: "الموضوع مش هيأثر على تحويلات المصريين بالخارج، لكن مينفعش يحسوا إنهم مالهمش حقوق جوه بلدهم.. القصة مش فلوس، لكن هي شكلها غلط".
وشددت على دعمها الكامل للصناعة المصرية بنسبة 100%، مطالبة بضرورة عرض أرقام واضحة ودقيقة، متسائلة: "محتاجين نعرف التهريب ده أيه.. وهل هو أصل المشكلة؟".
ولفتت إلى أنه لا يجوز معاقبة المواطن الملتزم بسبب ممارسات تهريب يقوم بها البعض، مضيفة أنها ناقشت الأمر مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، موضحة أن القرار اتخذ بالإيقاف الكامل نتيجة حالات تهريب تم رصدها.
وأردفت أنه يمكن مواجهة التهريب بآليات أخرى دون الإضرار بجميع المواطنين، لافتة إلى أنها ستعلن نتائج المناقشات فور التوصل إليها.
وكانت أعلنت أنه بالاتفاق مع هيئة مكتب اللجنة، تقرر استدعاء ممثلي الحكومة في أول يوم انعقاد للجلسات، لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج، وذلك في ظل ما أثاره القرار من تساؤلات وردود فعل واسعة بين المواطنين.
https://www.facebook.com/share/v/1CQP7VzPCx/?mibextid=wwXIfr
وأعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الراكب، اعتبارًا من ظهر أمس الأربعاء، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
وأسهم تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج فى دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرى، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلي.