الجيش السوري يتحرك لتأمين مخيم الهول بعد انسحاب قسد

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، الثلاثاء، بدء تحرك عسكري وأمني مشترك لتأمين منطقة مخيم الهول وريفها، وذلك عقب انسحاب طواقم الحراسة التابعة لتنظيم "قسد"، ما أدى إلى خروج المحتجزين من داخله.
وأكدت هيئة العمليات في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن "تنظيم قسد ترك حراسة مخيم الهول، وبذلك أطلق من كان محتجزا بداخله ليخرج".
وردا على هذا التطور، أوضحت الهيئة أن "الجيش العربي السوري سيقوم بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي بالدخول إلى المنطقة وتأمينها"، في خطوة تهدف إلى منع انتشار العناصر المتطرفة وحماية السلم الأهلي.
وفي رسالة وجهتها إلى الأهالي في المنطقة، شددت الهيئة على الثوابت الوطنية للجيش، قائلة: "نؤكد التزامنا المطلق بحماية أهلنا الأكراد وصون أمنهم، فالجيش هو حصن لكل السوريين".
وأضافت أن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو "استعادة الاستقرار وحماية المؤسسات الحكومية".
ويقع مخيم الهول في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وأُقيم في الأصل لاستقبال الفارين من الصراعات التي بدأت مع غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق عام 2003.
ويخضع المخيم لسيطرة تنظيم "قسد"، إذ يُحتجز فيه مدنيون فرّوا جراء المعارك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وعدد من عناصر التنظيم الذين سلّموا أنفسهم وعائلاتهم.
وأثارت العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، مرارا مسألة الأوضاع المعيشية السيئة داخل المخيم، بما في ذلك غياب الأمن والعنف والانتهاكات بحق النساء والفتيات.
وعادت مسألة المخيم إلى الواجهة مجددًا مع انهيار نظام البعث في سوريا وتصاعد الجهود لاستعادة سيادة البلاد ووحدة أراضيها، إذ يعتبر أن فقدان "قسد" السيطرة على المخيم أو تقليص أهميته سيُفقده ورقة مهمة لعبت دورا في علاقاته مع واشنطن.
ومساء الأحد، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، اتفاقا لوقف إطلاق النار مع تنظيم "قسد" لإدماج عناصره بالحكومة.
ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسئولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم "داعش" بالإضافة للقوات المسئولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسئولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.
وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيق بنودها.
ورغم دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 18 يناير الجاري، اشتبكت عناصر من "قسد" أمس الاثنين، مع الجيش السوري في مناطق متفرقة من محافظتي الرقة والحسكة.
وبحسب الحكومة تنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.
وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.