وزير الرياضة يخفض التكاليف المالية للكشف الطبي على الرياضيين

أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تخفيض التكاليف المالية الخاصة بإجراءات الكشف الطبي والكود الطبي للرياضيين، وذلك داخل وحدات الطب الرياضي التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، والبالغ عددها 17 وحدة، إلى جانب القوافل الطبية، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من الرياضيين على مستوى الجمهورية، ويسهم في التخفيف عن كاهل اللاعبين والأندية والهيئات الرياضية.
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم مشاركة الرياضيين في بطولات الجمهورية بمختلف المسابقات، وفي جميع الألعاب الرياضية ولجميع الفئات العمرية، بما يضمن جاهزية اللاعبين طبيًا وفقًا للضوابط المعتمدة.
وطبقًا للقرار الوزاري، تلتزم جميع الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية، والشركات العاملة في مجال الخدمات والاستثمار الرياضي، وأندية شركات المصانع، وأندية الوزارات، والاتحادات النوعية، بتطبيق الكود الطبي الموحد للكشوفات الطبية وفق مستويات محددة، تتناسب مع نوع ومستوى المشاركة الرياضية.
وقد جرى اعتماد أربعة مستويات للكشف الطبي، جاءت على النحو التالي:
المستوى الأول: للممارسة العامة، ويشمل الأنشطة الرياضية داخل الهيئات التي لا تندرج ضمن المنافسات عالية الأداء، دون اشتراط فحوصات مسبقة، مع الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وإلزام الهيئات بتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، ومنها وجود عيادة طبية مجهزة بكافة المتطلبات، بما في ذلك أجهزة الإنعاش القلبي والإسعافات الأولية.
المستوى الثاني: للأكاديميات والمراكز التدريبية، بتكلفة تتراوح بين 200 و250 جنيهًا، ويشمل التاريخ الطبي للاعب والعائلة، والكشف الإكلينيكي، والفحوصات الباطنية، ورسم القلب الكهربائي، وصورة دم كاملة.
المستوى الثالث: لبطولات الجمهورية والاتحادات، بتكلفة تتراوح بين 400 و500 جنيه، ويشمل جميع فحوصات المستوى الثاني، بالإضافة إلى إجراء موجات صوتية على القلب (إيكو).
المستوى الرابع: للاعبي المنتخبات القومية، ويشمل جميع فحوصات المستوى الثالث، إضافة إلى رسم قلب بالمجهود، لضمان الجاهزية الصحية الكاملة أثناء التدريبات والمنافسات.
وأكدت الوزارة أن مدة صلاحية التحاليل والكشف الطبي تمتد لعام كامل، كما يُعتد بالكشف الطبي نفسه للاعب الذي يمارس أكثر من لعبة رياضية، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة.