الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في صناعة أجهزة الاتصالات ودعم المنتج المحلي

- السيسي: قطاع الاتصالات محرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام
أكد الدئيس عبد الفتاح السيس، على أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات، ومُواجهة التحديات المُرتبطة بالتصنيع المحلي، موجهاً بدراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي.
جاء ذلك خلال اجتمع الرئيس السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر، والجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حزمة الخدمات التي تم إطلاقها مؤخراً، ومن أبرزها خدمات الجيل الخامس للمحمول، والتي تُمثل نقلة نوعية في خدمات الاتصالات وتعزيزاً لجودة وسرعات الشبكة في مختلف المناطق، كذلك خدمة WiFi Calling التي نجحت في تحسين جودة المكالمات، خاصة في المناطق ضعيفة أو منعدمة التغطية.
بالإضافة إلى افتتاح المركز الوطني لمُراقبة استخدامات الطيف الترددي الذي يُعد إضافة نوعية للبنية الأساسية الوطنية في مجال إدارة ومُراقبة الطيف الترددي باِستخدام أحدث منظومات المُراقبة اللاسلكية، حيث يضُم محطات مراقبة ثابتة ومتحركة ومعدات محمولة، بغرض قياس إشغالات الطيف الترددي بدقة عالية.
وذكر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الرئيس أطلع خلال الاجتماع على خطة دعم واستمرار تطوير شبكات المحمول بمصر، وعملية تغطية الإنترنت وخدمات المحمول الأخرى، بجميع المدن والقرى والمناطق الضعيفة، للوصول إلى خدمات عالية الجودة بكل المناطق.
وأكد الدكتور عمرو طلعت في هذا الإطار على أن قطاع الاتصالات تحول إلى قطاع خدمي إنتاجي يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، بنسبة تتراوح بين 14% - 16%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي إلى حوالى 6%.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية؛ حيث يتم تنفيذ مشروع إحلال شبكة الألياف الضوئية محل الشبكة النحاسية ضمن خطة وطنية شاملة لرفع كفاءة شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء أبراج المحمول؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة بشكل شامل على مستوى الجمهورية.
من ناحيته، أعرب الدكتور عمرو طلعت عن ثقته فى الدور المحوري الذي تضطلع به شركات القطاع الخاص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطط القطاع وأداء دوره التنموي والخدمي، مما يجسد حرص الدولة على توحيد الجهود وتعميق العمل المشترك لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية.