لجنة وزارية إسرائيلية تصدق على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر

أفادت القناة ال 12 الإسرائيلية بأن لجنة الوزراء لشئون التشريع في إسرائيل صادقت على اقتراح القانون الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر لإقامة لجنة تحقيق سياسية بشأن أحداث 7 أكتوبر 2023.
وستجتمع لجنة الوزراء للمرة الأولى، اليوم الاثنين، لبحث تفويض لجنة التحقيق السياسية.
وبحسب اقتراح القانون لإقامة اللجنة، والذي سيُطرح يوم الأربعاء للتصويت في الهيئة العامة للكنيست في قراءة تمهيدية، ستسيطر الحكومة على موضوعات التحقيق، وتمتد التحقيقات لتطال الجهاز القضائي أيضا. وسيترأس لجنة الوزراء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
ووافق الوزراء الأعضاء في لجنة الوزراء لشئون التشريع على اقتراح قانون عضو الكنيست كلنر لإقامة لجنة تحقيق سياسية. وكان الوزير زئيف إلكين الوحيد الذي عارض الاقتراح. وخلال الجلسة، قال وزير الاتصالات شلومو كرعي: "محكمة العدل العليا تحتقرنا، فلماذا نوافق؟".
واستعرضت القناة ال 12 الإسرائيلية تفاصيل حول القانون المقترح وتفويض اللجنة السياسية مشيرة إلى أن اللجنة ستتألف من 6 أعضاء يتم تعيينهم بالتوافق بين الائتلاف الحاكم والمعارضة وبأغلبية خاصة من 80 عضو كنيست.
وأشارت إلى أنه إذا لم يتوصل الطرفان إلى توافقات فإن رئيس الكنيست أمير أوحانا هو من سيعين أعضاء اللجنة السياسية.
ورأت القناة الإسرائيلية أن استحداث هذه اللجنة يعني أن الحكومة ستحقق مع نفسها. ونوهت بأن تفويض التحقيق سيصل على ما يبدو حتى عملية "الجرف الصامد" (الحرب على غزة عام 2014)، وسيشمل أيضا أحداثا معينة أخرى وقعت قبل ذلك.
وفي القدس المحتلة، خرج متظاهرون إسرائيليون للاعتراض على إنشاء هذه اللجنة، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، أعلنت عائلات الأسرى عن أسبوعا تصعيديا ضد قرار التصديق على إنشاء هذه اللجنة.