أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع تمكين المرأة في مقدمة أولوياتها، انطلاقا من إيمانها بدورها المحوري كشريك أساسي في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، لاسيما في المجال الاقتصادي. وأوضح محافظ أسيوط، أن صدور قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 يمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية، حيث جاء محملا بحزمة من المواد التي تعزز مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، وتدعم التمكين الاقتصادي للمرأة العاملة، مع مراعاة الأبعاد الأسرية والاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل واستقرار الأسرة ويعزز الأمن الوظيفي. وأشار المحافظ، إلى أن مديرية العمل بقيادة الدكتور حازم علي وكيل وزارة العمل، نظمت ندوة عمالية بجمعية سيدات الأعمال، استهدفت التعريف بمستجدات قانون العمل الجديد، وتسليط الضوء على ما تضمنه من مكتسبات وضمانات تشريعية للمرأة العاملة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بحقوقها وواجباتها داخل بيئة العمل. وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر، أن الندوة تناولت شرحا تفصيليا لأهم بنود القانون، خاصةً ما يتعلق بتحقيق الاستقرار الوظيفي للمرأة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية، ودعم التوافق بين الحياة المهنية والمسئوليات الأسرية، بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة المرأة الفاعلة في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا. وأكد محافظ أسيوط أن قانون العمل الجديد يرسخ مبدأ عدم التمييز بين الجنسين، ويكفل المساواة الكاملة وفقا لأحكام الدستور المصري ومعايير العمل الدولية، بما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة عمل عادلة وآمنة تحترم حقوق المرأة وتدعم قدرتها على الإنتاج والعطاء. واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار المحافظة في دعم وتنفيذ مختلف الأنشطة التوعوية والتدريبية الهادفة إلى نشر الثقافة العمالية والتشريعية، مشددا على أن تمكين المرأة يعد استثمارا حقيقيا في مستقبل المجتمع، وخطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارا.