دون إعفاءات ضريبية.. النواب الأمريكي يقر مشروع قانون الرعاية الصحية الجمهوري

أقرّ مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، مشروع قانون الرعاية الصحية المدعوم من الحزب الجمهوري والذي لا يتضمن تمديد الإعفاءات الضريبية المنتهية الصلاحية.
وتساعد الإعفاءات الضريبية ملايين الأمريكيين على دفع تكاليف التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة.
وجاء التصويت على مشروع القانون بنتيجة 216 صوتا مقابل 211.
ويعتبر مشروع القانون ميتا قبل وصوله إلى مجلس الشيوخ، ولن يساهم كثيرا في تهدئة الانقسام الحاد داخل الحزب الجمهوري بشأن مستقبل الإعانات، حيث تعهد العديد من الجمهوريين في مجلس النواب بمواصلة التفاوض للتوصل إلى حل وسط في عام 2026.
وتقدر الزيادة المتوقعة لأقساط التأمين الشهرية بمعدل 1016 دولارا في المتوسط العام المقبل إذا انتهت صلاحية التخفيضات الضريبية في 31 ديسمبر.

وقالت النائبة الجمهورية جين كيغانز من فرجينيا: "أعتقد أن الأمر كان محبطا.. كنا ترغب في رؤية تصويت واحد على الأقل لتمديد الإعانات يطرح على المجلس".
وكشف قادة الحزب الجمهوري الأسبوع الماضي عن مشروع القانون المعروف باسم "قانون خفض أقساط التأمين الصحي لجميع الأمريكيين".
ويهدف هذا القانون إلى توسيع نطاق خطط التأمين الصحي الجماعية، وخفض أقساط التأمين لبعض المسجلين في قانون الرعاية الصحية الميسرة، وسنّ إصلاحات تهدف إلى خفض تكاليف الأدوية.
وأثار استبعاد تمديد الإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الصحية الميسرة اعتراضا من قبل حفنة من الجمهوريين المعتدلين في وقت سابق من اليوم، والذين لم يصوت أي منهم في نهاية المطاف ضد مشروع القانون.
ووقع أربعة أعضاء جمهوريين على عريضة ديمقراطية لإجبار المجلس على التصويت على تمديد الإعانات لمدة ثلاث سنوات، تمهيدا للتصويت النهائي في مطلع العام الجديد.
وجادل المعتدلون بأن السماح بانتهاء الدعم في الأول من يناير 2026 سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار لملايين الأمريكيين وسيمنح الديمقراطيين قضية سياسية قوية وورقة رابحة لدى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في العام المقبل.
وكان قبول طلب الإفراج بمثابة توبيخ مباشر لرئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي رفض طرح تمديد ولاية الرئيس للتصويت.،وكان قد أكد في وقت سابق من اليوم أنه لم يفقد سيطرته على المجلس.