خاص ل«الشروق».. المجلس القومي للأجور يجتمع مطلع 2026 لبحث مستجدات الرواتب في القطاع الخاص

مصدر ل«الشروق»: الاجتماع يدرس تأثير الضغوط التضخمية على دخول العاملين

يجتمع المجلس القومي للأجور، شهر يناير المقبل؛ لبحث مستجدات أوضاع الأجور في القطاع الخاص؛ في ظل استمرار الضغوط التضخمية رغم تراجع معدلاتها خلال الأشهر الماضية، وفق ما كشفه مصدر مطلع ل"الشروق".
وبحسب المصدر، يناقش المجلس خلال الاجتماع إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة تتماشى مع مستويات التضخم الحالية، على أن تتراوح الزيادة المتوقعة بين 12 و15% وهي نسب ومعدلات التضخم في أسعار المستهلكين على مدار العام.
وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية التراجع للشهر السادس على التوالي، ليصل إلى 10% خلال نوفمبر الماضي، مقابل 10.1% خلال شهر أكتوبر 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى تراجع التضخم الشهري أيضا بنحو 0.2% عن شهر أكتوبر 2025.
وقررت لجنة تسعير أسعار المحروقات في اجتماعها خلال أكتوبر الماضي، رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% في ثاني زيادة هذا العام، على أن تثبت الأسعار في السوق المحلية لمدة عام على الأقل، حيث شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمتها جنيهان للتر الواحد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي سابق، إن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على خفض التضخم، موضحا أنها تستهدف هبوطه بنسبة تتراوح بين 8% و8.5% بحلول النصف الثاني من 2026.
وأضاف المصدر في تصريحاته ل"الشروق"، أن اجتماع المجلس القومي للأجور يأتي في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومتابعة أي تطورات تحدث في البلاد بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي مارس 2025، قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه.
وفي أبريل الماضي، وافق مجلس النواب على مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل، حيث ينعقد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر على الأقل، بدلا من 3 أشهر.
وتنص المادة التي وافق عليها النواب على أنه "يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض.
ووفقا لتقرير الأجور العالمي 2020 - 2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدا أدنى للأجور.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المستمرة، حيث بدأ ب 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارا من مارس 2025، وذلك وفقا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ورفعت الحكومة الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى 7 آلاف جنيه (138.50 دولار) شهريا، وزيادة المعاشات بنحو 15% اعتبارا من يوليو الماضي.
ويبلغ عدد المشتغلين في مصر نحو 15.234 مليون مشتغل، منهم 14.311 مليون يعملون في القطاع الخاص بنسبة 93.9%، بينما بلغ عدد العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام نحو 923.2 ألف مشتغل يمثلون 6.1% من إجمالي القوى العاملة، وفق أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.