الممثل القانوني للتلاميذ ضحايا الاعتداء بروضة مدرسة دولية في الإسكندرية يطالب بحماية سلامتهم النفسية والجسدية

أصدر الممثل القانوني للأطفال المجني عليهم بالمدرسة الدولية في الإسكندرية بيانًا أكد خلاله تلقيه عدة بلاغات جديدة من أولياء أمور تلاميذ بالمدرسة، تفيد بتعرّض أبنائهم وبناتهم لاعتداءات متكررة من المتهم محل المحاكمة.
وطالب المحامي، اليوم الاثنين، المستشار محمد شوقي، النائب العام، بفتح تحقيقات موسّعة وعاجلة تشمل كافة الوقائع والشهادات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق الأطفال وسلامتهم النفسية والجسدية.
كما طالب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتوفير الحماية اللازمة، وجمع الأدلة والشهادات من أولياء الأمور دون إبطاء، واتخاذ وزير التربية والتعليم تدابير فورية تجاه المدرسة، تشمل مراجعة نظم الإشراف والحماية، والوقوف على مدى تورط أي عنصر إداري أو تقصيره.
وحثّ المحامي، في بيان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المجلس القومي للطفولة والأمومة على الانضمام للتحقيق والمتابعة الميدانية، وتوفير الدعم القانوني والنفسي للأسر.
ووجّه نداءً إنسانيًا إلى الأطباء النفسيين في الإسكندرية لدعم الأطفال، مؤكدًا أنهم بحاجة إلى احتواء ومساندة مهنية حتى لا تتحول الجروح النفسية إلى ندوب دائمة.
وأجلت الدائرة رقم 19 بمحكمة جنايات الإسكندرية محاكمة «س. خ. ر» 58 عامًا، جنايني، للغد للاطلاع؛ لاتهامه بالخطف بطريق التحايل، المقترن بجناية هتك عرض 4 تلاميذ «3 فتيات وولد» بمرحلة رياض الأطفال «KG»، بفرع المدرسة الملحق بحديقتها في منطقة المندرة.
وخلال الجلسة التي حضرها أولياء الأمور والتلاميذ المجني عليهم وهم يرتدون أقنعة ونظارات تخفي هويتهم حمايةً لهم، سألت المحكمة المتهم عن وقائع الاتهام، فأنكرها، وطالب بعرضه على الطب الشرعي مثلهم.
وشهدت الجلسة عرض مقطع فيديو لمعاينة النيابة العامة للمدرسة، ظهر فيه الأطفال وهم يروون كيفية قيام المتهم بخطفهم بالتحايل داخل غرفة ملحقة بالحديقة وارتكاب الواقعة.
ومن المقرر أن تستعرض المحكمة تقارير الطبيب الشرعي، والاستماع لأقوال ضابط المباحث مُجري التحريات، وممثل المجلس القومي للطفولة، ومرافعات النيابة العامة ومحامي الدفاع عن حق الأطفال والدفاع عن المتهم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، بعدما تسلمت تقارير الطب الشرعي الخاصة بالكشف الطبي على الأطفال لبيان مدى حدوث إصابات بهم جراء الاعتداء، والتي أشارت إلى تعرضهم لاعتداء جسدي.
كما استمعت النيابة لأقوال مسؤولي المدرسة والعاملين فيها للوقوف على ملابسات الواقعة، والتي أكدت تحريات المباحث صحتها بالشكل الوارد في أقوال المجني عليهم وروايات أسرهم، وتقرير تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمدرسة.
وقرر قاضي التجديد بمحكمة ثانِ المنتزه تجديد حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد رفض طلب دفاعه بإخلاء سبيله بضمان مالي.
وأجرت النيابة العامة معاينة للمدرسة بصحبة التلاميذ لرؤية مكان واقعة التحرش بالحديقة، والتأكد من مستوى الإشراف المدرسي ومدى التزام المؤسسة بإجراءات حماية الأطفال.
كما استمعت لأقوال الأطفال بطريقة تتناسب مع أعمارهم، بجانب مناقشة المتهم في المحاضر التي حررتها الشرطة فور تلقي البلاغات من أسر الأطفال الذين أكدوا تعرض أبنائهم للاعتداء وهتك العرض وملامسة مواطن العفة، مستغلًا صغر سنهم.
وذكرت ولية أمر تلميذة أنها اكتشفت الواقعة بعد فقدان ابنتها «جاكيت» كانت ترتديه عند ذهابها للمدرسة، وبالبحث عنه تبين أنها تركته في حديقة المدرسة أثناء اللهو، ولدى سؤال ابنتها عن سبب وجودها في الحديقة أخبرتها أنها كانت تمارس الجمباز.
وأضافت أنها تواصلت مع أولياء أمور التلاميذ الثلاثة الآخرين، فأخبروها بأن أبناءهم ذكروا اسم ابنتها ضمن الأطفال الذين مارسوا اللعبة نفسها مع العامل، لتعيد سؤال ابنتها مجددًا فتروي أن «رجلًا كبيرًا مثل الجد يعمل في الحديقة، شعره أبيض ويرتدي تيشيرت أحمر وبنطالًا أسود، طلب منهم عمل حركات جمباز» – بحسب قولها.
وبمواجهة المتهم بأقوال التلاميذ أمام النيابة أنكر الواقعة قائلًا: «كنت بلعب معاهم وبطبطب عليهم وبحضنهم زي أولادي، وأنا غلطان ومش هعمل كده تاني»، مؤكدًا نفيه تهم الخطف أو هتك العرض.
وتلقى قسم شرطة ثانِ المنتزه بلاغات من عدد من أولياء الأمور يتهمون عاملًا بالمدرسة بالتعدي جسديًا على أبنائهم أثناء وجودهم داخل حديقة المدرسة. وباستصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم وتحرير محاضر أرقام: 16372 إداري ثانِ المنتزه، و27965 لسنة 2025 جنايات ثانِ المنتزه، و4066 لسنة 2025 كلي المنتزه.
وبعد عرضه على النيابة تقرر حبسه احتياطيًا إلى حين إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التي تنظر القضية حاليًا.
وأصدرت إدارة مدرسة الإسكندرية الدولية للغات «ALS» بيانًا أكدت فيه إيقاف العامل المتهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، مع تعزيز إجراءات التأمين داخل المدرسة ومنع تواجد أي أفراد من غير المعلمين في نطاق الطلاب دون التأثير على سير العملية التعليمية.
وتنفيذًا لقرار وزارة التربية والتعليم بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، تسلمت لجنة مستقلة شؤون المدرسة الإدارية والتعليمية والمالية بدءًا من الخميس 4 ديسمبر 2025، وتضم ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية والشؤون القانونية، إلى جانب عضو فني للتعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم والممثل القانوني للمدرسة، حيث اطّلعت على جميع المستندات وتولت الإشراف الكامل عليها.