تسوية 9.6 مليون عملية بقيمة 4.182 تريليون جنيه عبر غرفة مقاصة الشيكات خلال 11 شهرا

• 233.571 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك
كشف البنك المركزي المصري عن تسوية 9.602 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 4.182 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2025.
وبحسب المركزي ، فقد انقسمت التسويات إلى 345.276 مليار جنيه خلال شهر يناير ، ونحو 335.750 مليار جنيه في فبراير، 357.488 مليار جنيه خلال شهر مارس، ونحو 354.253 مليار جنيه في أبريل، و 370.636 مليار جنيه في مايو، و 361.997 مليار جنيه خلال يونيو، و 434.534 مليار جنيه في يوليو، و870.129 مليار جنيه خلال أغسطس ، و 432.242 مليار جنيه في سبتمبر، و 405.395 مليار جنيه خلال أكتوبر ، و 399.457 مليار جنيه في نوفمبر.
وقال المركزي إنه تم تسوية 10.270 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 3.580 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية ديسمبر 2024.
ويتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو حاليًا داخل مصر ، والإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشاكل المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد لثلاث عملات منفصلة، ثم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالي 50 ألف شيك يوميًا.
كشف البنك المركزي عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك على نظام التسوية اللحظية بالعملة المحلية إلى 233.571 تريليون جنيه خلال ال 11 أشهر الأولى من العام الجاري ، تم إجراؤها عبر 2.423 مليون عملية.
ويستخدم نظام التسوية اللحظية RTGS في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية كبيرة القيمة التي تتم داخل نطاق الدولة، ويعتبر هو نظام الدفع الأهم داخل أية دولة، وضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.