خالد أبو بكر: الانتخابات البرلمانية تواجه ولادة متعسرة والثقة أمام اختبار

علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على نتائج انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى، واصفًا العملية بأنها شهدت «ولادة متعسرة» للبرلمان الجديد، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا استقبلت 67 طعنًا على النتائج، وهو ما سيحسم مصير الفائزين في النظام الفردي.
وقال أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر قناة «النهار»، مساء الأربعاء، إن المحكمة ملزمة بالفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، موضحًا أن أحكامها قد تشمل تأييد النتائج المعلنة، أو إعادة الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة بعينها إذا ثبتت مخالفات جوهرية.
وأضاف أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات من نتائج لا يزال مرتبطًا بملحق مهم سيظهر عند صدور أحكام الطعون، قائلًا إن الوحيدين الذين أصبحوا أعضاء رسميين في مجلس النواب هم أعضاء القائمة في المرحلة الأولى، ومن لم يُقدَّم ضدهم طعن في النظام الفردي، بينما ينتظر المرشحون ال67 المطعون ضدهم نتائج الطعون في دوائرهم لمعرفة مصيرهم.
وذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات سبق أن أعلنت إعادة الانتخابات في 19 دائرة، مؤكّدًا أن النتائج النهائية ستكون شفافة بعد الفصل في الطعون وتنفيذ أحكام الإدارية العليا.
وفي تصريح لاحق، شدد خالد أبو بكر، على ضرورة التفريق بين سلوك المواطن وسلوك جهة الإدارة في العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن أقل قدر من الأخطاء المادية قد يحدث، لكن إلغاء الانتخابات في 19 دائرة — أي بنسبة 30% من حجم المرحلة الأولى التي شملت 70 دائرة — يمثل أزمة حقيقية وليست مجرد خطأ مادي بسيط.
وشدد على أن الشرعية التي سيولد بها مجلس النواب المقبل أصبحت مرتبطة بتقييم المواطنين، وأن تكلفة إعادة الانتخابات تتحملها الدولة والمرشحون على حد سواء.
وأكد أبو بكر أن السؤال الأهم يكمن في تحديد المسئول عن هذه الأخطاء ومن أهدر المال العام، مشيرًا إلى أن من باب العدل وللتاريخ يجب الإعلان بشفافية عن المسئولين عن الوضع.
وذكر أن وجود سبب لإلغاء الانتخابات في الدوائر ال19 يعني بالضرورة اتخاذ إجراءات عقابية ومصارحة أمام الشعب المصري، قائلًا إن «الشارع المصري ما زال ينتظر بيانًا حاسمًا من الهيئة الوطنية للانتخابات يوضح بدقة ما جرى في الدوائر التي أُلغيت فيها الانتخابات، ويذكر الوقائع والمسئولين الذين تمت محاسبتهم والعقوبات الانتخابية على المخالفين، لضمان معرفة المواطنين الحقيقة دون غموض».
واختتم أبو بكر، تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث شكل عبئًا على مصر أمام العالم والتاريخ، وأن التاريخ سيحاسب هذه اللحظة بكل تفاصيلها، مؤكدًا أن الصراحة والشفافية هما الأساس لاستعادة الثقة في العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.