الوطنية للانتخابات: إعداد جدول تكميلي في حال قبول الطعون.. والإلغاء سيكون كليا أو جزئيا

شدد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة أمينة على أصوات الناخبين، قائلا: «على كل المواطنين أن يتأكدوا أن أصواتهم لدى الهيئة.. ونحن حريصون على هذه الأمانة، ونعاهد الله والمواطن المصري على العمل لوصول كل صوت لمن يستحقه، نحن قضاة لا نبتغي إلا وجه الله ولا يُملى علينا قرار».
ورد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» على تساؤل الإعلامي نشأت الديهي، حول الموقف من استخدام «المال السياسي» خارج اللجان، مبديا تحفظه على المصطلح قائلا: «بحثت عن مصطلح المال السياسي فلم أجد له معنى محددا، هل المقصود به الرشاوى الانتخابية أم الدعاية؟ الرؤية بشأنه تختلف».
وشدد أن الهيئة معنية ب «كل ما يحدث أمام المقر الانتخابي أو داخله، والتصدي له حتى لا يؤثر على إرادة الناخب»، لافتا إلى ملاحظة الهيئة تواجد أنصار بعض الأحزاب أمام بعض اللجان، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الناخبين.
وأضاف أن الهيئة تتصدى لهذه الممارسات، مشيرا إلى إعداد تقريرها بكل هذه المشاهدات وعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات السليمة بشأنها، مشددا: «نحن قضاة لا يُملى علينا، ونحكم بناءً على دليل أو مستند».
وكشف عن المسار الإجرائي حال قبول الطعون، قائلا إنه إذا تقرر افتراضا قبول التظلمات، فسيكون الإلغاء «كليا» على مستوى الدائرة بأكملها، أو «جزئيا» يشمل بعض اللجان الفرعية فقط، وفي تلك الحالة سيتم تحديد «جدول زمني تكميلي» لإعادة الانتخابات.
وأشار إلى الالتزام بالجدول الزمني المعلن، والذي يشهد بدء تصويت المصريين بالخارج يوم الجمعة المقبل، وذلك في حال عدم قبول أي من الطعون.