5.36% زيادة فى إيرادات قناة السويس خلال مايو

ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 5.36% فى شهر مايو، مقارنة بشهر أبريل، لتصل إلى 395 مليون دولار، وفقا لما أعلنته هيئة قناة السويس أمس.
«من الصعب تفسير أسباب ارتفاع وانخفاض إيرادات قناة السويس شهريا، فالعملية كلها ترجع إلى تعاقدات تجارية تزيد وتقل من شهر إلى آخر، المعيار الأدق هو إجمالى حجم الإيرادات السنوى»، كما يقول هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار فاروس مضيفا: «لكن مما لا شك فيه أن هذه الزيادة فى ظل تراجع اليورو جيدة جدا».
وكانت إيرادات القناة قد تراجعت بنسبة 1.1% فى شهر إبريل، مقارنة بشهر مارس، لتبلغ 374.9 مليون دولار، الأمر الذى أرجعه جنينة حينئذ إلى تذبذب طبيعى نتيجة اختلاف عدد السفن المارة من شهر إلى آخر.
ويضيف جنينة أن معدل الإيرادات الشهرى لقناة السويس، والذى تراوح فى الفترة الأخيرة ما بين 350 و400 مليون دولار، يعد «مؤشرا جيدا، ويتفق مع توقعاتنا»، بحسب كلامه مشيرا إلى أنه بهذا الشكل من المتوقع أن تصل الإيرادات السنوية عن عام 2010 إلى 4.7 مليار دولار.
و«هذا دليل على استعادة التجارة الدولية لعافيتها»، بحسب قوله متوقعا أن ينعكس ذلك على حجم الاحتياطى الموجود لدى البنك المركزى من النقد الأجنبى، وعلى حجم الموازنة، والتى كانت قد تأثرت فى عام الأزمة بوجه خاص بتراجع هذه الإيرادات.
ومن ناحية أخرى، سجلت إيرادات القناة للشهر ارتفاعا بلغت نسبته 15% مقارنة بشهر مايو من العام الماضى، مقارنة بالزيادة البالغة 8.1% فى شهر أبريل، وهذا ما أرجعه جنينة إلى زيادة عدد ناقلات البترول فى القناة، «ارتفاع أسعار البترول شجع المزيد من السفن على اختيار العبور من القناة ودفع الرسوم بدلا من الذهاب عن طريق رأس الرجاء الصالح الأطول»، وفقا لجنينة.
وكان الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى قد سجل المستوى الأعلى له على مدى العام الأخير فى شهر مايو، حين ارتفع بمعدل 1.29% ليصل إلى 35.1 مليار دولار مقارنة بإبريل، مواصلا اتجاهه الصعودى الذى سلكه منذ مايو 2009، مما أرجعه الخبراء إلى تحسن مؤشرات موارد النقد الأجنبى من السياحة، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج.