طالب ساسة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، المستشار فريدريش ميرتس بالتطرق خلال زيارته إلى تركيا ومحادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مسألة مذكرة التوقيف الجديدة الصادرة بحق المعارض التركي البارز أكرم إمام أوغلو. وقال خبير شؤون السياسة الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف شتيجنر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "مذكرة التوقيف الجديدة بحق إمام أوغلو تُظهر استمرار التوتر في الوضع السياسي الداخلي بتركيا... رغم أهمية القضايا الثنائية والتحديات المشتركة بين ألمانياوتركيا، يجب بطبيعة الحال التطرق إلى مثل هذه القضايا الحساسة عند لقاء المستشار بالرئيس التركي". وكان قد تم الكشف أول أمس الاثنين عن صدور مذكرة توقيف جديدة بحق عمدة إسطنبول المعزول والمعارض البارز أكرم إمام أوغلو، الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ مارس الماضي. وتحدثت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" عن توجيه اتهامات جديدة له تتعلق ب"التجسس السياسي". وينفي إمام أوغلو هذه الاتهامات. من جانبه، أعرب خبير الشؤون الخارجية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أديس أحمدوفيتش، عن قلقه البالغ إزاء مذكرة التوقيف الجديدة بحق إمام أوغلو، مؤكدا "ضرورة عدم استغلال القضاء كأداة في التنافس السياسي". ودعا أحمدوفيتش السلطات التركية إلى "فحص الاتهامات بشفافية وعدالة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لإجراءات دولة القانون". ولم يُدلِ المستشار الألماني وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، ميرتس، حتى الآن بأي تعليق على مذكرة التوقيف الجديدة، كما لم يصدر أي تصريح من نائب المستشار وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينجبايل، عن الأمر. وكان كلينجبايل انتقد بشدة في مارس الماضي اعتقال إمام أوغلو، واصفا ذلك بأنه "هجوم خطير على الديمقراطية في تركيا". يُذكر أن حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، هو الحزب الشقيق للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني.