الإسكان توقع بروتوكولات مع 4 مؤسسات مالية لتفعيل التمويل العقاري الحر لوحدات هيئة المجتمعات

- الشربيني: قسط شهري في المتناول على 20 عاما وبمقدمات ميسرة
وقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع 3 بنوك وشركة تمويل عقاري؛ لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة للهيئة.
شملت قائمة المؤسسات الموقعة: بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني (QNB مصر)، وشركة العربي الإفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF).
وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان، أن البروتوكولات تندرج ضمن رؤية الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية.
وأضاف أن هذا التعاون يحقق التكامل في دعم جهود الدولة لتمكين المواطنين من التملك، وينشّط حركة السوق العقارية، كما يجذب استثمارات محلية وأجنبية تسهم في تعزيز موارد الدولة ودفع عجلة الاقتصاد.
وأوضح الوزير، أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية. تستهدف المنظومة توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا، وبمقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع قدرات مختلف شرائح الدخل، مع المحافظة على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن هذه المنظومة تفتح آفاقًا جديدة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية المصرية ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.
وقال المهندس شريف الشربيني، إن هذا التعاون يتيح للمؤسسات توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، الأمر الذي يضمن سرعة التنفيذ ويقلل من الإجراءات التقليدية، ويمكن المواطنين من تملك وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء أو التسليم.
وذكر الوزير، أن منظومة التعاون تشمل 3 محاور رئيسية: تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلّمة من الهيئة، وذلك بمدد سداد مرنة وتحت إشراف مباشر من الأجهزة المعنية لضمان سرعة وسلامة التنفيذ.
وأوضح الشربيني، أن هذا التعاون يتميز بتحقيق مكاسب استراتيجية مشتركة لكل الأطراف، حيث يمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك عبر مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة تجعل القسط الشهري في متناول مختلف الشرائح، ما يعزز من قيمة العقار باعتباره أصلاً استثماريًا متناميًا.
وتابع: "كما يتيح للمؤسسات المالية تنويع محافظها الائتمانية وتقديم منتج تمويلي مستقر ومرتفع الطلب مدعوم بضمانات عينية قوية، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي واستقرار القطاع المالي، وفي المقابل، تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تسريع معدلات تسويق الوحدات وتحقيق التدفقات المالية اللازمة لدعم خطط التوسع العمراني، واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات بالمدن الجديدة، لخدمة الأهداف التنموية والاجتماعية للدولة.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية ومؤسسات التمويل العقاري كافة؛ لمواكبة أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن، والتنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة.
ونوه بأن الوزارة تدرس التوسع في توقيع مزيد من البروتوكولات مع البنوك المصرية خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة هذا التوجه ورفع كفاءة السوق العقارية.
ورحب مسئولو البنوك وشركة العربي الإفريقي الدولي للتمويل العقاري بتوقيع البروتوكول مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكدوا أن هذا التعاون يسهم في تحقيق عدة نتائج اقتصادية مباشرة، أبرزها: تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة، وتوسيع فرص التملك للمواطنين داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة غير الضريبية من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.
وأضافوا: كما يجذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة تدعم جهود الدولة في تصدير العقار وتنمية القطاع العقاري الوطني، ويُحفز قطاعي البناء والتشييد اللذين يعدان من أكثر القطاعات قدرة على تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وفق بيان وزارة الإسكان.