سوريا ترحب بتبني قرار تدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية

رحبت وزارة الخارجية السورية، مساء الخميس، بتبني منظمة دولية قرار تدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية من حقبة الأسد المخلوع.
وقالت الوزارة، في بيان، إن سوريا "ترحب بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لقرار دمشق التدمير المسرع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية" في البلاد.
وبينت أن القرار الذي قدمته دمشق إلى الدورة 110 للمجلس التنفيذي للمنظمة، "أول قرار تطرحه سوريا في المحافل الدولية منذ تحريرها (في ديسمبر الماضي) وذلك بالتعاون والدعم من بعثة دولة قطر الشقيقة التي تمثل مصالح الجمهورية العربية السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وتنعقد الدورة ال110 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما بين الثلاثاء الماضي والجمعة المقبل.
ولفتت الخارجية السورية إلى أن القرار "حظي برعاية مشتركة من 53 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية متضمنة سوريا وقطر، وأقر بالتوافق بين أعضاء المجلس التنفيذي".
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نفذت قوات الرئيس المخلوع بشار الأسد، 217 هجوما كيماويا منذ بدء الثورة في 2011.
وارتكب نظام الأسد مجزرة الكيماوي الكبرى في سوريا بمنطقة الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (جنوب)، في 21 أغسطس 2013، في هجوم دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 10 آلاف مدني.
وعقب الهجوم، انضم النظام السوري إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 سبتمبر 2013.
وفي الشهر نفسه، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2118، الذي يتعلق بأسلحة سوريا الكيميائية.
وشكلت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، والأمم المتحدة، بعثة تفتيش مشتركة عن الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأعلنت المنظمة انتهاء مهمة البعثة بسوريا في 19 أغسطس 2014، بعد تدميرها مخزون نظام الأسد من الأسلحة الكيميائية.
لكن اتضح فيما بعد أنه تم تدمير الأسلحة الكيمائية فقط في المواقع التي أبلغ نظام الأسد بوجودها، حيث ارتكبت قواته لاحقا عددا كبيرا من الهجمات بغاز الكلور والسارين في مدن عدة أبرزها حلب (شمال).
وفي 21 أبريل 2021، قررت الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق بعض حقوق عضوية سوريا بالمنظمة.
وجاء هذا القرار بعد أن أثبتت المنظمة استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات وقعت في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة (وسط) في مارس 2017، وفي مدينة سراقب بمحافظة إدلب (شمال غرب) في فبراير/شباط 2018.
وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.