ستاندرد أند بورز ترفع التصنيف السيادي للمغرب إلى درجة الاستثمار

• الوكالة قالت إن الاقتصاد المغربي مرن وآفاق النمو قوية بمتوسط 4 بالمئة حتى عام 2028
رفعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز"، السبت، التصنيف السيادي للمغرب إلى مستوى "BBB-/A-3" بدلا من "+B/BB" لتعيد المملكة بذلك إلى فئة "درجة الاستثمار".
وقالت الوكالة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن قرارها جاء عقب بعثة تقييم أجرتها إلى المغرب في سبتمبر الجاري، ويعكس مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الاقتصادية المتتالية، وآخرها تداعيات اضطراب التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأوضحت أن استعادة المغرب لتصنيف "درجة الاستثمار" يمنحه عدة مزايا، أبرزها تسهيل الحصول على التمويلات الدولية بشروط أفضل، وتقليص تكلفة الدين العمومي، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب وزيادة جاذبية البلاد للاستثمارات المباشرة.
وأشارت "ستاندرد أند بورز" إلى أن آفاق النمو الاقتصادي في المغرب "قوية"، مع توقع تحقيق نمو فعلي للناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 4 بالمئة خلال الفترة بين عامي 2025 و2028.
وأضافت أن هذه الآفاق مدعومة بالسياسات الاقتصاد الكلي المعتمدة، وبالإصلاحات الهيكلية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، والتي تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته.
وتوقعت الوكالة أن يتراجع العجز المالي إلى نحو 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، بدعم من ارتفاع الإيرادات العامة، فيما رجحت بقاء العجز الجاري تحت السيطرة عند متوسط 2.1 بالمئة من الناتج المحلي خلال الفترة بين 2025 و2028.
ولفتت إلى أن هذه المراجعة تمثل الثانية على التوالي لتصنيف المغرب بعد مراجعة مارس 2024، حيث رفعت الوكالة آفاق الاقتصاد من "مستقرة" إلى "إيجابية".
وسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، متجاوزا معدل النمو البالغ 3 بالمئة المسجل في الفترة نفسها من عام 2024.
وتوقع مشروع الموازنة العامة في المغرب لعام 2025 نمو اقتصاد البلاد ب4.6 بالمئة، مع تضخم بنحو 2 بالمئة، فيما توقعت المندوبية السامية للتخطيط (رسمية)، في يناير الماضي، نموا ب3.8 بالمئة.