المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية: الأسمدة المصرية سلعة استراتيجية للاتحاد الأوروبى

- مجيد: المصانع بدأت التطوير لتقليل الانبعاثاتها الكربونية
- مصدر بشركة أسمدة: الضريبة قد تضر بقدرتنا على المنافسة فى السوق الأوروبية

قال محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن مصانع الأسمدة أدخلت عددًا من الآليات لتطوير منتجاتها والعملية الإنتاجية بما يقلل انبعاثاتها الكربونية، ويتوافق مع اشتراطات التصدير الجديدة للاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أن الأسمدة المصرية تُعتبر من السلع الاستراتيجية للسوق الأوروبية، خاصة بعد فرض عقوبات على الصادرات الروسية من الأسمدة، كما تعانى دول الاتحاد من تراجع معدلات إنتاجها؛ لذلك لا خوف على تنافسية الأسمدة المصرية بعد فرض ضريبة الكربون.
ومن المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي مطلع 2026، آلية تعديل حدود الكربون (رسوم جديدة) على الواردات القادمة من خارج أوروبا التي تنتج في صناعات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، الأسمدة، الكهرباء، والهيدروجين).
عبدالمجيد، قال إن مصانع الأسمدة بدأت خلال الفترة الماضية، قياس حجم الانبعاثات الكربونية التى تصدر منها بناءً على طلبات دول الاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية أظهرت أن شركات الأسمدة المصرية تُعد من أقل الانبعاثات حول العالم، لكن لا نستطيع تحديد الضرر الواقع عليها من تلك الضريبة الجديدة إلا بعد بيان آليات عملها وبدء تطبيقها، خصوصًا أن الاتحاد الأوروبى لم يحدد نسب الانبعاثات التى على كل صناعة الالتزام بها حتى الآن.
وقال مصدر مسئول فى إحدى شركات الأسمدة، إن الحلول التى تطرحها وزارة البيئة لتجنب تكلفة تطبيق آلية حدود الكربون غير عملية ولن تفيد الصناعة.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن الحلول التى تطرحها تتعلق باستخدام الوقود البديل، والعمل على تصنيع الأمونيا الخضراء، وهذا الأمر مرتفع التكلفة للغاية.
ولفت إلى تقنيات أخرى تقترحها البيئة، ومنها التقاط وتخزين الكربون، وهى لا تختلف عن سابقتها، وغير شائعة فى كل العالم، خاصة أنها لا تزال رهن التجارب، فحتى الآن لا يُعرف كيفية تخزينه.
وكانت وزارة البيئة قد طرحت رؤيتها حول إمكانات خفض انبعاثات صناعات الأسمدة المصرية لتجنب ضريبة الكربون فى مؤتمر انعقد هذا الأسبوع، شارك فيه ممثلو وزارات الصناعة والاستثمار والبيئة، إضافة إلى شركات الأسمدة.
وخلص المؤتمر إلى أن تطبيق آلية حدود الكربون بدءًا من يناير المقبل سيسبب أضرارًا بالغة للصناعة، كونها سترفع تكلفة التصدير، والتى قدرها رئيس غرفة الصناعات الكيماوية شريف الجبلى، بنسب تتراوح بين 5 و20٪.
ولفت إلى أن الأمر لا يتعلق بالتكلفة المالية فحسب، بل بتعقيدات إعداد تقارير كل شحنة، ما قد يؤخر الشحنات ويعقد سلسلة التوريد.
وكشف عن أن هذه التعقيدات قد تضر بقدرة الأسمدة المصرية التنافسية فى السوق الأوروبية