القومي لتنظيم الاتصالات يوقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة

• لتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين من ذوي الإعاقة
في إطار التزام الدولة بتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع الرقمي، وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بروتوكول تعاون يهدف إلى تفعيل آليات مشتركة للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في سوق الاتصالات المصري.
قام بتوقيع البروتوكول المهندس/ محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتورة/ إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات، والتنسيق لإتاحة خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة وفق أحدث المعايير الدولية لتحقيق الدمج الشامل لهم في المجتمع الرقمي، وإطلاق حملات توعية وورش عمل مشتركة، بالإضافة إلى وضع آلية فعالة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بمختلف أنواع الإعاقات، وبالأخص السمعية والبصرية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتنوعها وفق رؤية الدولة المصرية.
أكد المهندس/ محمد شمروخ أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة محورية في مسيرة دمج وتمكين ذوي الإعاقة داخل المجتمع الرقمي، موضحًا أن الجهاز يعمل على توظيف أحدث الحلول التكنولوجية وتبني المبادرات المبتكرة بما يضمن إتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع دون تمييز. وأضاف أن هذا التعاون يفتح الباب أمام تطوير خدمات نوعية مخصصة لذوي الإعاقة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، بما في ذلك تعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوسيع قنوات التواصل الفعّالة، وتهيئة بيئة رقمية شاملة تتماشى مع سياسات الدولة ورؤية مصر 2030، فضلًا عن التوجه نحو اعتماد أفضل الممارسات العالمية وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التكافؤ الكامل في الحصول على الخدمات الرقمية.
وأضاف المهندس محمد شمروخ بأن تمكين ذوي الإعاقة ليس مجرد واجب إنساني، بل هو ضرورة اقتصادية واجتماعية حيوية باعتبارهم شريحة مجتمعية كبيرة، يمثلون قوة بشرية وطاقات هائلة يمكنها المساهمة بفعالية في مختلف محاور خطط الدولة للتنمية المستدامة، لأن دمجهم في سوق العمل والقطاعات المختلفة يرفع من معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي للدولة. فكلما زادت فرصهم في التعليم والتوظيف والابتكار، زادت قدرة المجتمع على الاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم الفريدة، مما يؤدي إلى خلق مجتمع أكثر ديناميكية وشمولية، وبالطبع فإن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي أحد أهم الركائز الأساسية التي لا يمكن لأي شخص تطوير مهاراته دون الاعتماد عليها.
ومن جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس باعتباره الجهة الوطنية المنوط بها متابعة وتنسيق الجهود الخاصة بقضايا الإعاقة واقتراح السياسات والتشريعات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يضع على رأس أولوياته تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية. وأشارت إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الدولة والمجلس على تمكين ذوي الإعاقة وضمان حقهم في النفاذ إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير الخدمات والوسائل المساعدة، بما في ذلك الخدمات التكنولوجية التي تساعدهم على المشاركة المجتمعية، وذلك اتساقًا مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يكفل مشاركتهم الكاملة والفعّالة في المجتمع على قدم المساواة.
وأكدت أن من دور المجلس أيضًا حماية ذوي الإعاقة من التحديات التكنولوجية والمخاطر المرتبطة بها، وتهيئة بيئة آمنة وداعمة تتيح استخدام التكنولوجيا بما يحقق المشاركة الفعّالة في المجتمع. وأضافت أن التعاون مع الجهاز يعكس التزام الجانبين بدعم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات بيسر وعدالة، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الدمج المجتمعي من خلال تبادل الخبرات وإطلاق حملات توعية تسهم في ترسيخ حقوقهم.
وجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق مجموعة من المبادرات المصممة خصيصًا لخدمة ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع الرقمي، حيث ألزم شركات المحمول بتقديم خصم بنسبة 50% على الباقات الشهرية ومنحهم أولوية في الحصول على الخدمة داخل الفروع ومنافذ البيع، كما ألزم الشركات بتهيئة مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية لتناسب احتياجاتهم. ولخدمة الصم وضعاف السمع، تم إطلاق أول مركز لتلقي الشكاوى بلغة الإشارة باستخدام تقنية الفيديو، وتخصيص مراكز اتصال بلغة الإشارة وتوفير مترجمي لغة إشارة في بعض الأفرع، كما تم توفير عقود وشروط التعاقد بطريقة برايل لدعم المكفوفين، إلى جانب إعفائهم من رسوم بعض المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية، وإلزام الشركات بتطبيق الكود الهندسي في الفروع لتيسير وصول ذوي الإعاقة الحركية. هذه المبادرات تعكس إيمان الجهاز بأن التكنولوجيا وسيلة تمكين وليست مجرد خدمة، وأن دمج ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي يعزز العدالة الاجتماعية ويضع مصر في موقع ريادي عالميًا في تبني سياسات اتصالات شاملة.