رسوم ترامب الجمركية تكبح النمو الأمريكي: توقعات بزيادة 1.1% في النصف الثاني من 2025

توقع عدد من خبراء الاقتصاد نموًا متواضعًا للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وحتى عام 2026، مع تأثير التضخم الثابت الناتج عن الرسوم الجمركية سلبًا على المستهلكين.
ومن المتوقع حاليًا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% في النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما يمثل انخفاضًا عن متوسط النمو البالغ 1.4% خلال الأشهر الستة الأولى، وذلك وفقًا لأحدث استطلاع شهري أجرته "بلومبرج" لآراء الاقتصاديين.
كما يُتوقع أن ينمو إنفاق المستهلكين، وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 1.1% في الربعين الثالث والرابع.
وفي الوقت نفسه، يتوقع الاقتصاديون أن يصل التضخم الأساسي إلى ذروته عند 3.2% في المتوسط في الربع الرابع. وبينما يُتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي تدريجيًا حتى عام 2026، إلا أنه سيظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وتؤكد النتائج التوقعات بأن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات ستؤثر على أسعار المستهلك بشكل أوسع، ولن تتبدد إلا تدريجيًا في العام المقبل.
ويشير الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من 22 إلى 27 أغسطس، وشمل 79 خبيرًا اقتصاديًا، إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل التكيف مع آثار سياسات الرئيس التجارية والاستثمارية التي يأمل أن تعزز النمو. كما يُشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل يواجه تحديات تتمثل في ضغوط الأسعار العنيدة وضعف النشاط الاقتصادي.
وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي بأن آثار ارتفاع الرسوم الجمركية على الأسعار "باتت واضحة الآن"، لكنه فتح الباب بحذر أمام خفض أسعار الفائدة في سبتمبر نظرًا لتزايد خطر تعثر سوق العمل.
ويتوقع الاقتصاديون في استطلاع "بلومبرج" ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% في الربع الرابع، وأن يظل عند هذا المعدل طوال معظم عام 2026.
ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن احتمالات حدوث ركود اقتصادي خلال الاثني عشر شهرًا القادمة تبلغ 32%، وهي أدنى نسبة منذ مارس. وبينما يُتوقع أن يتسم النمو الاقتصادي الإجمالي بالتواضع، يرى المشاركون في الاستطلاع تسارعًا في نمو استثمارات الأعمال حتى عام 2026.
وكان مكتب التحليل الاقتصادي قد أفاد أمس الأول الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي توسع في الربع الثاني بوتيرة أسرع قليلًا من التقديرات الأولية، مدعومًا بزيادة أكبر في منتجات الملكية الفكرية ومعدات الأعمال.