المخابرات الأمريكية تجرد 37 مسئولا من تصاريحهم الأمنية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مصادر أمريكية قولها إن تولسي خابارد مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، فاجأت مسؤولي الوكالة الأسبوع الماضي عندما أدرجت ضابطا رفيع المستوى يعمل متخفيا، ضمن قائمة تضم 37 مسؤولا حاليا وسابقا جردوا من تصاريحهم الأمنية.
وفي مذكرة أعلنت فيها عن تلك الإلغاءات قالت غابارد إنها تصرفت بناءً على أوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وحسب مصادر الصحيفة فإن معظم الأشخاص المدرجين في القائمة شاركوا في تقييمات استخباراتية حول محاولات روسيا التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، أو وقعوا على رسالة عام 2019 تطالب بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقل تقرير وول ستريت جورنال عن مصدر أمني قوله "إن جابارد لم تكن على علم بأن أحد هؤلاء الضباط كان يعمل متخفيا، مما أثار صدمة لدى مسؤولي سي آي إيه".
وذكر التقرير أنه نقل عن 3 مصادر أخرى مطلعة على الاتصالات ورسائل البريد الإلكتروني أن مكتب جابارد "لم يتشاور بشكل جاد مع وكالة الاستخبارات المركزية قبل نشر القائمة. وسلم قائمة ال 37 شخصًا إلى وكالة المخابرات المركزية في الليلة التي سبقت إصدار القائمة"، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.
وقالت متحدثة باسم مكتب جابارد "إن مديرة الاستخبارات الوطنية غابارد وجهت بعمليات الإلغاء لضمان عدم السماح للأفراد الذين انتهكوا الثقة الممنوحة لهم من خلال التلاعب بمعلومات استخباراتية سرية أو تسريبها".
صراع الرؤوس
ونشبت خلافات بين جابارد ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف في يوليو الماضي عندما رفعت السرية عن وثيقة حول النفوذ الروسي في الانتخابات الأميركية لعام 2016.
وكانت وكالة المخابرات المركزية قد أرادت حذف جزء أكبر من التقرير لأنه كشف عن مصادر وأساليب حساسة للوكالة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. كما سبق أن نشرت صحيفة واشنطن تايمز تقريرا عن الخلاف حول الوثيقة.
وقال لاري فايفر المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية: "كان من الحكمة أن يتشاور مدير الاستخبارات الوطنية مع وكالة المخابرات المركزية قبل تحديد هوية الضابط السري".
وأضاف "كان من الممكن أن يُعرض ذلك إجراءات التغطية التي تتبعها وكالة المخابرات المركزية للخطر، كما قد يُعرّض العلاقات مع الحكومات الأجنبية للخطر".
يذكر أن الكونجرس استحدث منصب مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عام 2004 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 ليكون الوكالة المنسقة لمجتمع الاستخبارات، وهو ترتيب أجّج صراعات سابقة.
وخلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تنازع مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك، ليون بانيتا، ودينيس بلير، الذي كان مدير الاستخبارات الوطنية، حول موظفي الاستخبارات في الخارج والمداولات حول العمليات السرية لوكالة المخابرات المركزية.