وزير الري: 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الذي عُقد بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، والسيد هنري أورييم أوكيلو، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، في إطار زيارة الوزير الأوغندي لجمهورية أوغندا اليوم الإثنين.
بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية وتكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، والأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقاتها الثنائية مع أوغندا.
وصرح الدكتور سويلم بأن مصر تسعى دائمًا لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، خاصة دول حوض النيل، في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن مصر ملتزمة بقوة بدعم التنمية في دول حوض النيل، وقد أطلقت آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي.
وتطرق الدكتور سويلم إلى تاريخ التعاون الممتد بين البلدين منذ أربعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى توقيع مذكرة تفاهم عام 2010 لتنفيذ مشروعات تعاون فني في أوغندا. وتضمنت تلك المشروعات تنفيذ 75 بئرًا جوفيًا وخزانات لمياه الأمطار في مقاطعات أوغندية مختلفة، لتوفير المياه للمواطنين والثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة إلى ما تقدمه مصر من تدريب وبناء قدرات للكوادر الأوغندية.
كما أشار إلى مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2016 لمشروع "التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي"، الذي يهدف للحد من مخاطر الفيضانات على طول نهر نياموامبا وحماية الأرواح والممتلكات.
واكتملت المرحلة الأولى من هذا المشروع في عام 2018، وشملت أعمال تجريف وبناء حواجز حجرية بطول 3.100 كيلومتر في مواقع حيوية كبرى.
وأوضح أن الري المصرية تتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الأوغندية عبر مشروع "مكافحة الحشائش المائية بين مصر وأوغندا"، المستمر منذ أكثر من 25 عامًا.
وأضاف أن المشروع حقق نتائج ملموسة في بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت ونهر كاجيرا، مثل استعادة النظم البيئية المائية، وتقليل مخاطر الفيضانات، وتحسين جودة المياه، وتحويل الحشائش المجمعة إلى غاز حيوي، وتحسين الصحة العامة عبر الحد من أماكن تكاثر البعوض.
وأشار إلى أن مصر تُعِد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن "الإدارة المتكاملة للموارد المائية"، التي من المقرر أن تُنفذ بنودها في إطار "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" التي تقودها وزارة الخارجية، بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين دولار.