كامل الوزير يبحث مع مسؤولين كويتيين فرص التعاون في النقل والطاقة والإسكان والصناعة

خلال زيارته الرسمية لدولة الكويت، عقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سلسلة لقاءات موسعة مع عدد من الوزراء والمسؤولين بدولة الكويت الشقيقة، بدأها بجلسة مباحثات موسعة مع نورة محمد خالد المشعان، وزيرة الأشغال العامة بدولة الكويت، بحضور حسام الدين مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، ورؤساء 17 شركة مصرية كبرى متخصصة في مجال النقل والبنية التحتية، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجال النقل، وتحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون في مختلف قطاعاته.
وأكدت وزيرة الأشغال العامة والنقل بالكويت، أن هناك مجالات للتعاون في صيانة الطرق والجسور ومصارف الأمطار ومشروع إنشاء الجزء الخاص بالكويت في خط السكك الحديدية الموحد ومشروع ربط الكويت بالسعودية بقطار سريع، وكذلك التعاون في تبادل الخبرات مع الجانب المصري، ومجال إدارة وتشغيل وتطوير الموانئ البحرية، في ضوء التطور الكبير الذي تشهده الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى تأكيد الجانب الكويتي على انفتاحه للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع الموانئ الكويتية.
وأشار وزير الصناعة والنقل إلى أن الوفد الرسمي يضم رؤساء 17 شركة مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية والمشروعات الكبرى، بما يعكس رغبة واهتمام مصر بالتعاون مع الكويت في تنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية التي تخطط لها الحكومة الكويتية وفقًا للأولويات والمعايير الكويتية، مشيرًا إلى الخبرة الكبيرة للشركات المصرية في تنفيذ المشروعات العملاقة داخل مصر وخارجها، في مجالات السكك الحديدية، والجر الكهربائي، والأنفاق، وخطوط المترو، والمونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف، فضلًا عن إنشاء المحطات، والأرصفة البحرية، والموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية.
كما التقى الوزير خالد سالم عبد العزيز الصباح، رئيس مؤسسة الموانئ الكويتية، لبحث التعاون المشترك في قطاع النقل البحري، وأكد على التطلع إلى زيادة حجم التعاون مع الجانب الكويتي في شتى قطاعات النقل، ومنها النقل البحري، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع في مصر حيث شهد نقلة نوعية كبيرة بإضافة 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء، كما تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة لتتخطى حاجز 100 كم أرصفة، وذلك بأعماق تصل من 18 إلى 25 مترًا، كما تم تعميق الممرات الملاحية لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا، و400 مليون طن بضائع، بالإضافة إلى جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية، وكذلك جذب أكبر 7 مشغلين عالميين.
كما أشار إلى اختيار المنظمة البحرية الدولية IMO لمصر لفتح مكتبها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى تشغيل خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا في إيطاليا، والذي ساهم في فتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية، كما يتم العمل على استعادة قوة الأسطول التجاري البحري المصري الوطني ليصل إلى عدد 36 سفينة عام 2030، قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا، بدلًا من 20 سفينة بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة، لخدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم، مؤكدًا على تطلع شركات المقاولات المصرية للمساهمة في مشروعات تطوير الموانئ التي تخطط لها الكويت.
ومن جانبه، أكد رئيس هيئة الموانئ البحرية، أنه يتبع الهيئة 3 موانئ وهي: الشويخ المتخصص في الحاويات، والشعيبة الخاص بالمواد الغذائية، وميناء الدوحة الخاص باستقبال السفن التقليدية، وتم بحث، خلال اللقاء، ضرورة تكثيف اللقاءات بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك، والتعاون مع الجانب الكويتي في مجالات تدريب الكوادر الكويتية في مجال الإدارة، وضرورة مشاركة الشركات المصرية في خطط المؤسسة الكويتية لتطوير وإصلاح البنية التحتية للموانئ الكويتية.
وأشار رئيس المؤسسة الكويتية إلى أنها بصدد طرح مناقصة دولية لتطوير ميناء الشعيبة، ورحب بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال بها.
كما عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم، وزير الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه.
ومن جانبه، قال وزير الكهرباء والمياه والطاقة، إن هناك مشروعات ضخمة في مجال الكهرباء، من خلال مضاعفة قدرة الشبكة الحالية خلال خمس سنوات، من الممكن أن تشكل فرصًا جيدة أمام الشركات المصرية للمنافسة على تنفيذها.
وبحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مع عبد اللطيف حامد المشاري، وزير الدولة لشؤون البلدية والإسكان الكويتي، وبحضور رؤساء عدد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات الإسكان العملاقة، سبل تدعيم مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ وإنشاء المدن السكنية بدولة الكويت الشقيقة، حيث تناول اللقاء المشروعات العملاقة التي تحققت خلال السنوات السابقة في مصر، ومنها التطور الهائل في مجال المدن السكنية الجديدة.
كما رحب الوزير الكويتي بمشاركة الشركات المصرية في مشروعات إقامة التجمعات السكنية التي ستطرحها دولة الكويت بنظام المطور العقاري، مشيرًا إلى أن هناك 3 مشروعات هامة سيتم طرحها قبل نهاية هذا العام، من الممكن أن تتقدم الشركات المصرية للمنافسة على تنفيذها.
فيما أكد وزير الصناعة، أهمية مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات السكنية بالكويت، ومشاركة شركات القطاع الخاص المصري في الاستثمار في مجال التطوير العقاري في دولة الكويت والمشاركة في نهضتها التنموية.
كما عقد وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع نورة الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تفعيل تحويل وديعة الكويت المالية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات في مصر.
كما استعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري وأحدث المؤشرات الاقتصادية، وكذلك جهود الدولة لتحسين المناخ الاستثماري، والمشروعات القومية التي أقامتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، لاسيما في مجال النقل، وتناول أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الصناعة والنقل، وجهود ومبادرات وزارتي الصناعة والنقل الهادفة إلى تطوير الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وتوطين التكنولوجيا، وتنمية المهارات، وتحسين جودة المنتجات، وكذلك تبسيط الإجراءات في مختلف المجالات.
وبحث وزير الصناعة والنقل مع خليفة العجيل، وزير التجارة والصناعة الكويتي، سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات بين مصر والكويت في مختلف المجالات، خاصة وأن الكويت من الدول العربية ذات العلاقة التاريخية مع مصر، مستعرضًا تطورات الاقتصاد المصري وأحدث المؤشرات الاقتصادية وجهود الدولة لتحفيز النمو في القطاع الصناعي، وتنفيذ خطة عاجلة للصناعة المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مشيرًا إلى أن هناك مجالين للتعاون المشترك في مجال الصناعة، وهما: الاستثمارات الكويتية في مصر، والاستثمارات المصرية في الكويت من خلال إقامة مناطق صناعية تكاملية في كل من مصر والكويت لإنتاج الصناعات المختلفة، بحيث يتم إنتاج جزء من تلك الصناعات التي تتوافر لها المواد والخامات الأولية في مصر، ثم تستكمل تصنيعها في الكويت لتلبية احتياجات السوق المحلي، وإقامة جزء من الصناعات الأخرى في المنطقة الصناعية التكاملية في الكويت واستكمال تصنيعها في مصر، مثل صناعة البتروكيماويات، ثم الانطلاق للتصدير للدول الإفريقية والأوروبية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لمصر مع مختلف دول العالم والمؤسسات التجارية.
ومن جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي على العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة المصرية الكويتية تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع الخاص، وأن الكويت تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الجانب المصري في مجال الصناعة، وكذلك التعاون في مجال التدريب، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة على الاستعداد التام لتدريب العمالة في مصلحة الكفاية الإنتاجية التي تشمل 44 مركزًا تدريبيًا على أعلى مستوى.