جعجع: الرد اللبناني على مقترحات الموفد الأمريكي توماس باراك غير دستوري

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن الرد الذي سيقدمه الرؤساء "الرئيس اللبناني جوزف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري"، اليوم، للموفد الأمريكي توماس باراك على المقترحات الأمريكية، هو رد غير دستوري وغير قانوني لأنه لم يصدر عن مجلس الوزراء.
وقال جعجع، في بيان اليوم الاثنين، "نصت المادة 65 من الدستور على التالي: "تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ودون استثناء"، وبالتالي، فإن الرد الذي سيعطيه اليوم الرؤساء الثلاثة للموفد الأمريكي توم باراك هو رد غير دستوري وغير قانوني أو حتى رسمي".
وأضاف، "المطلوب من رئيس الحكومة أن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع من دون إبطاء، بعد أن يكون قد أطلع الوزراء على ورقة باراك، وأن تتم مناقشة الورقة في اجتماع، أو اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء مكتملا لاتخاذ الموقف الدستوري الرسمي منها".
وتابع جعجع "أن مصير ومستقبل اللبنانيين يتحدد في هذه الأوقات بالذات، وأقل خطأ أو تقصير من قبل أي من المسئولين الرئيسيين يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى الهاوية، وبأحسن الحالات إلى جمود وشلل وعودة تدريجية إلى الوراء".
واعتبر جعجع، أن "حزب الله قد كبد البلاد والعباد ما رأيناه في السنوات الثلاثين الأخيرة وفي السنتين الأخيرتين تحديدا، ويظهر أنّه مصرّ على تكبيد البلاد مزيدا من الخسائر والشلل والفرص الضائعة".
وقال، "إذا كان موقف حزب الله على ما هو عليه من منطلقات أيديولوجية جامدة، ومن ارتباطات خارجيّة معروفة، فليس معروفا لا سبب ولا خلفية موقف السلطة اللبنانيّة الحالي".
وأضاف، "أن مجلس الوزراء مدعو، واستطرادا المجلس النيابي أيضًا، إلى تحمل مسئولياتهم في هذا الظرف الدقيق وعدم إضاعة فرصة إضافية وإبقاء البلاد في وضع اللاستقرار والمصير المجهول حتى إشعار آخر".
وكان باراك قد وصل إلى بيروت، قبل ظهر اليوم الاثنين، للقاء المسئولين اللبنانيين. والتقى باراك رئيس لبنان جوزف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس جوزف عون سلم السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، "أفكارا لبنانية لحل شامل خلال الاجتماع في قصر بعبدا".
وكان باراك قد زار لبنان في 19 يونيو الماضي، والتقى المسئولين اللبنانيين وقدم مجموعة مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي كانت وافقت عليها الحكومة الماضية في نوفمبر الماضي.
وناقش رؤساء الجمهورية جوزف عون، ومجلس الوزراء نواف سلام، ومجلس النواب نبيه بري المقترحات الأمريكية للرد عليها.