دعم البوتاجاز على البطاقة التموينية

أنبوبة شهريًا لكل أسرة من 3 أفراد من أول يوليو وسعرها 48 جنيهًا لمن يزيد استهلاكه على ذلك التسجيل شرط الحصول على الغاز المدعوم.. والتطبيق يبدأ بالمنوفية.. وإلغاء البيع الحر بالمستودعات
تبدأ وزارة التضامن فى توزيع أنابيب الغاز على البطاقة التموينية بواقع أنبوبة لكل بطاقة مكونة من 3 أفراد فى محافظة المنوفية بسعر 4 جنيهات، خلال العام المالى الجديد 2010/ 2011، اعتبارا من أول يوليو المقبل على أن تباع الأنبوبة بالسعر الحر الذى قد يتجاوز 48 جنيها، إذا زاد الاستهلاك على ذلك، طبقا لما كشفه مصدر فى الوزارة، لتبدأ بذلك «مرحلة جديدة من مراحل إعادة هيكلة الدعم المخصص لاسطوانات البوتاجاز».
واستعدادا لهذا، فإن الوزارة أرسلت تعليمات إلى مديرية التضامن فى المنوفية، الأسبوع الماضى، تطلب منها سرعة موافاتها بكشوف بأسماء المواطنين المقيدين بالبطاقات التموينية وغير المسجلين فيها، فى استمارات مخصصة لصرف أنابيب الغاز على البطاقات التموينية.
وقال المصدر إن التعليمات تتضمن صرف أنبوبة لكل بطاقة مسجل عليها ثلاثة أفراد وفى حال زيادة عدد أفراد البطاقة الواحدة إلى أكثر من 3 أفراد يتم صرف أنبوبتين كحد أقصى شهريا، وذلك بواقع أربعة جنيهات للأنبوبة الواحدة، وفى حال رغبة الأسرة المدرجة فى نظام الدعم العينى، أو احتياجها إلى اسطوانات أخرى فسيتم بيعها بالسعر الحر الذى ستعتمده الوزارة بالتعاون مع وزارة البترول الذى قد يتجاوز 48 جنيها.
وقال المصدر إن المتزوجين فى هذه الأسر وغير مقيدين بالبطاقة التموينية لأسرهم سيتم تسجيلهم فى استمارات منفصلة ويصرف لهم الدعم بالتوازى مع أسرهم الأصلية طبقا للقواعد ذاتها.وأكد المصدر أن الوزارة طلبت ضرورة التسجيل من واقع بطاقات التموين وبطاقة الرقم القومى، وسيتم حرمان الأسر التى تمتنع عن التسجيل وتعبئة الاستمارات من دعم البوتاجاز.
وتشمل الإجراءات الجديدة مستودعات البوتاجاز، التى لن يكون مسموحا لها، طبقا للنظام الجديد، بالبيع الحر ولكن سيكون عملها أقرب إلى البقال التموينى حيث ستتسلم الكميات بنفس أعداد المسجلين بالبطاقات التموينية وكميات أخرى للبيع بالسعر الحر.
ودلل المصدر على ذلك بالقول إنه لم تكن مصادفة أن يقدم وزير البترول تقريرا حول معدلات استهلاك المنتجات البترولية خلال السنوات الأخيرة التى تزايدت بنسب وصلت إلى 17% سنويا فى البنزين على سبيل المثال بعد أن كانت الزيادة فى الاستهلاك لا تتعدى 2% سنويا وهو ما يعنى تزايد فاتورة دعم المنتجات البترولية.
وقال إن فاتورة الدعم فى المنتجات البترولية خلال التسعينيات لم تزد على 9 مليارات جنيه، وصلت خلال العقد الحالى إلى 373 مليار جنيه، مؤكدا أن «تحريك أسعار منتجات الطاقة بصفة عامة فى جميع المجالات سواء الاستخدام الصناعى أو غيره أصبح ضرورة الآن».