القضاء يمهل حكومة نتنياهو وميارا أسبوعا لحسم خلاف رئيس الشاباك

أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، حكومة بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا أسبوعا للتوصل إلى تفاهمات بشأن تعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).
وحدد قضاة المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، موعدا لجلسة أخرى في السادس من يوليو الجاري، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة.
وقال القضاة في قرارهم: "نأمل في التوصل إلى حلّ توافقي يُغني عن الحاجة للفصل في الالتماسات" الخاصة بتعيين رئيس جديد للشاباك.
وأوضحت "هآرتس" أن القضاة قدموا اقتراحهم بعد جلسة استمرت 7 ساعات ونصف بشأن التماسين.
ويطالب الالتماس الأول، الذي قدمته عائلات قتل أبناؤها خلال الحرب وأقارب أسرى إسرائيليون، بإبطال رأي المستشارة القضائية الذي سبق وقدمته للمحكمة ويقضي بمنع نتنياهو من تعيين رئيس لجهاز الشاباك "نظرا لوجود تضارب مصالح ناجم عن تحقيقات يجريها الشاباك مع مستشاريه في تسريب وثائق سرية".
فيما يطالب الالتماس الآخر المعارض، الذي قدمه مسؤولون سابقون بوزارة الدفاع الإسرائيلية وعائلات أسرى أيضا، ب"تحديد المرشحين لقيادة الشاباك من خلال لجنة محايدة ومستقلة".
إلا أن القضاة أوضحوا خلال الجلسة أن الالتماس الأخير سيُرفض، لأن القانون الحالي لا يسمح بتشكيل مثل هذه اللجنة.
وفي جلسة اليوم في المحكمة العليا، سادت أجواء فوضى تخللتها صيحات وهتافات استهجان من أنصار نتنياهو، وعبارات مثل "عار عليكم (يا قضاة المحكمة).
وتم إخراج عضوتي الكنيست تالي جوتليف (عن حزب الليكود بزعامة نتنياهو) وليمور سون هار ميليخ (عن حزب عوتسما يهوديت بزعامة وزير الأمن القومي اليمني المتطرف إيتمار بن غفير) من القاعة، وذلك بعد أن صرختا باتجاه رئيس المحكمة، ما دفع القضاة إلى إخلاء الحضور، واستئناف الجلسة دون حضورهم بعد تعليقها 3 مرات.
وفي مايو الماضي، قرر نتنياهو تعيين الجنرال ديفيد زيني في منصب رئيس "الشاباك" خلفا لرونين بار، في خطوة اعتبرتها المحكمة العليا أنها مخالفة للقانون، وأثارت احتجاجات شعبية وانتقادات حادة من المعارضة.
وغادر بار المنصب منتصف يونيو الماضي بعد خلافات مع نتنياهو.
وفي غياب التعيين الرسمي، يشغل نائب رئيس الشاباك المعروف بالحرف (ش) المنصب مؤقتا.