إسرائيل.. وزراء ونواب يمينيون يهاجمون المحكمة العليا

• أثناء جلسة للنظر في التماسات تطعن في قانونية تعيين نتنياهو لرئيس جديد للشاباك
هاجم وزراء ونواب يمينيون في إسرائيل، الثلاثاء، المحكمة العليا أثناء جلسة للنظر في التماسات تطعن في قانونية تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرئيس جديد لجهاز الأمن العام "الشاباك".
واعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منشور على منصة إكس: أن "سلطة تعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) منوطة حصريا بالحكومة الإسرائيلية، لا شركة الكهرباء، ولا سلطة المياه، ولا المحكمة العليا، إنما هي بيد الحكومة الإسرائيلية فقط".
وقاطع مؤيدون للحكومة، بينهم عضو الكنيست عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، تالي غوتليف جلسة المحكمة وهم يصيحون "عار".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "نظرت محكمة العدل العليا اليوم (الثلاثاء) في التماسات تتعلق بتعيين رئيس الشاباك، ومسألة ما إذا كان بإمكان نتنياهو تعيينه أو ما إذا كان هناك تضارب في المصالح".
وأضافت: "افتتحت المناقشة بهتافات من الجمهور مصحوبة بالتصفيق، وقد أوقف رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت الجلسة ثلاث مرات، وبعد المرة الأخيرة، أخليت القاعة بالكامل واستؤنفت الجلسة دون حضور للجمهور".
وتابعت: "شهدت المحكمة العليا اضطرابات داخل القاعة خلال جلسة النظر في تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك، ما دفع القضاة إلى تعليق الجلسة وتحويلها إلى جلسة مغلقة".
وبحسب هيئة البث فإن "الالتماسات المطروحة أمام هيئة القضاة تقدم مسألتين رئيسيتين: الأولى تطالب بالسماح لنتنياهو بتعيين رئيس جديد للشاباك فورا، والثانية تطالب بآلية تعيين مهنية ومستقلة لمنصب حساس كهذا".
وزادت: "في رده للمحكمة، شدد نتنياهو على رفضه التنازل عن صلاحية التعيين ولو ساعة واحدة".
"فيما اعتبرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، أن نتنياهو في وضع تضارب مصالح لا يسمح له باتخاذ قرار كهذا"، وفق المصدر نفسه.
وفي مايو الماضي، قرر نتنياهو تعيين الجنرال ديفيد زيني في منصب رئيس "الشاباك" خلفا لرونين بار، في خطوة اعتبرتها المحكمة العليا أنها مخالفة للقانون، وأثارت احتجاجات شعبية وانتقادات حادة من المعارضة.
وغادر بار المنصب منتصف يونيو الماضي بعد خلافات مع نتنياهو.
وفي غياب التعيين الرسمي، يشغل نائب رئيس الشاباك المعروف بالحرف (ش) المنصب مؤقتًا.
وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن "عشرين شخصا من أقارب الإسرائيليين الذين قُتلوا أو أُسروا خلال الحرب الحالية (في غزة) قدموا التماسا للمحكمة طالبوا فيه بإلغاء قرار بهاراف-ميارا والسماح لنتنياهو بتعيين زيني بدعوى أن تعيين مدير دائم للشاباك أمر بالغ الأهمية للأمن القومي".
وقالت: "يتفق نتنياهو مع هذا الرأي، وقد قدّم مذكرة خاصة به إلى المحكمة، مصرحا بأنه الشخص الوحيد المخول بتعيين مدير الشاباك، وهو أيضا الشخص الأنسب للقيام بذلك. وجادل بأن إصرار بهاراف-ميارا على أن يعين وزير آخر المدير مخالف للقانون".
وجاء في مذكرة نتنياهو، وفق الصحيفة: "في الواقع، هذا اقتراح لتغيير الوضع القانوني وتجريد رئيس الوزراء من صلاحياته".
وأضافت: "بالمقابل يجادل الالتماس الثاني الذي قدمه مسؤولون سابقون في أجهزة الأمن بأن رأي بهاراف-ميارا متساهل مع نتنياهو، وأن رئيس الشاباك القادم يجب أن تختاره لجنة مهنية ومحايدة ومستقلة".
وذكرت الصحيفة أن بهاراف-ميارا ونائبها جيل ليمون قالا في مذكرة قدمت إلى المحكمة إنه "ليس من حق رئيس الوزراء، بصفته شخصا لديه تضارب في المصالح أن يحدد هوية الشخص المسؤول عن التحقيق مع شركائه".
يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بحق فلسطيني قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة التي ترتكب بدعم أمريكي، أكثر من 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.