عصمت: مصر تمتلك مقومات توطين صناعة المهمات الكهربائية في مجالات الطاقة المتجددة بحث وزير الكهرباء، محمود عصمت، زيادة الاستثمارات الصينية فى مجالات الطاقة المتجددة فى مصر، بجانب نقل وتوطين تكنولوجيا الخلايا الشمسية، وتشجيع الشركات الصينية على إقامة مقراتها الإقليمية فى مصر فى ظل استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وممرا استراتيجي للطاقة، في إطار العلاقات الممتدة والشراكة والتعاون بين مصر والصين. وقال الوزير، في بيان اليوم، على هامش مشاركته فى مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي في الصين، إن مصر تمتلك مقومات توطين صناعة المهمات الكهربائية في مجالات الطاقة المتجددة، لافتا إلى الخطة الاستراتيجية المصرية للطاقة ودور الشركات الصينية والتكنولوجيا والمعدات والمهمات الكهربائية الصينية فى الوفاء بمتطلبات تلك الاستراتيجية. وناقش الاجتماع أهمية التحول الطاقي وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة وأهمية ذلك لضمان الاستدامة وتأمين التغذية الكهربائية، وكذلك أهمية توليد الكهرباء من المياه ومشروعات الضخ والتخزين لتحقيق الاستقرار للشبكات فى ظل زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، بالاضافة الى بطاريات تخزين الكهرباء المتصلة بمحطات التوليد والمنفصلة. وتطرق الاجتماع إلى أهمية العمل المشترك على نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة المهمات فى مصر فى ظل حجم الاعمال واستحواذ المهمات الصينية على نسبة كبيرة من السوق المصرية وإمكانية الانطلاق إلى الأسواق المحيطة فى أوروبا وأفريقيا، واتفق الوزيران على دعم التوجه المصرى لنقل وتوطين التكنولوجيا الصينية فى مجال الطاقات المتجددة. وقال عصمت، إن الشركات الصينية شريك نجاح موثوق به؛ وأن هناك تعاون وشراكة فى مختلف مجالات العمل داخل قطاع الكهرباء، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة، ودعا الشركات الصينية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في مجالات توطين الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة المتجددة مثل مكونات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة. من جانبه، أعرب رئيس هيئة الطاقة الصينية عن تطلعه لتعميق الشراكة مع الجانب المصري، مشيرًا إلى اهتمام الصين بتوسيع استثماراتها في القارة الأفريقية، وأن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا ومركزًا إقليميًا واعدًا في مجال الطاقة ، مضيفاً أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية قوية ومشجعة لجذب الشركات للاستثمار، وكذلك التغيير على مستوى التشريعات الداعمة والتى تساعد على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.