نقيب المهندسين يوضح تفاصيل قرار قيد آخر دفعات خريجي المعاهد الهندسية من حملة الدبلوم الصناعي

- النبراوي: نجحنا في ترسيخ إجراء اختبار المعادلة لدبلومات المدارس الصناعية كشرط للالتحاق بالمعاهد الهندسية.. ونسعى لإغلاق المعاهد غير المعتمدة
علق المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين على القرارات الأخيرة بشأن القيد في النقابة للدفعات الاخيرة، موضحًا أن تسلل الحاصلين على دبلومات فنية (نظام الثلاث سنوات) إلى المعاهد الهندسية دون اجتياز اختبار المعادلة مع الثانوية العامة (علمي رياضة) استمر لأكثر من 30 عامًا دون أن تتصدى له الجهات المعنية، سواء من وزارة التعليم العالي أو لجنة القطاع الهندسي أو نقابة المهندسين.
وقال خلال فيديو منشور على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين المصرية أنه: "نجحنا أخيرا وبشكل واضح في وقف هذا النزيف من خلال القرار الصادر من المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي بتاريخ 7 مارس 2025، والذي اشترط اجتياز خريجي الدبلومات الفنية لاختبار المعادلة للالتحاق بالمعاهد الهندسية، وهو ما يُعد إنجازًا غير مسبوق".
وأضاف أن هذا القرار لم يكن ليصدر لولا أن قراراتنا كانت قوية ونافذة ومؤثرة، ومدعومة من مجلس النقابة والجمعية العمومية، لافتًا إلى أنه سيكون له تأثير كبير على أعداد المقبولين والمتخرجين في التعليم الهندسي.
وفيما يخص قرار القيد الأخير، أوضح النقيب أنه يخص فقط مجموعة محدودة من الطلاب الذين لم يُسجلوا في النقابة؛ لوجودهم خارج توقيتات القرارات التي أوقفت القيد منذ نهاية عام 2023، في حين تم تسجيل زملائهم في المواعيد المقررة السابقة، مؤكدًا أن القرار لا يعني بأي حال من الأحوال التراجع عن شرط المعادلة في الدفعات القادمة.
وشدد النبراوي: "نجحنا في إقرار شرط المعادلة للدبلومات الفنية للالتحاق بالمعاهد الهندسية، والذي كان مطلبًا رئيسيًا للجمعية العمومية منذ انطلاق الدورة الحالية للنقابة قبل أكثر من ثلاث سنوات، داعيًا إلى الرجوع صفحات النقابة والمجلس الأعلى للمعاهد بتاريخ 7 مارس 2025 وما بعدها لمراجعة تفاصيل القرار وصياغته وتوقيته.
وجدد التأكيد على أن القرار الأخير يخص فئة بعينها في الفترة البينية ما بين قرارات النقابة وقرارات الجمعية العمومية وحتى إصدار قرار الوزارة، موضحًا أن الباب لا يزال مفتوحًا للنقاش وإبداء الآراء والاستماع للتوضيحات بشكل شفاف.
وقال: "نجحنا نجاحًا باهرًا في إقرار هذه التعديلات، وهذه خطوة أولى على طريق إصلاح التعليم الهندسي، وخطوة أولى لتطوير مهنة الهندسة ودفعها إلى الأمام".
وأضاف أن: "قرارات النقابة بشأن التعليم الهندسي أسهمت في تحويل عدد من المعاهد غير المؤهلة إلى أنشطة أخرى، وإغلاق بعضها، إذ أصبح عدد المعاهد الحاصلة على الجودة حاليًا لا يتجاوز 32 معهدًا من أصل 62، ونسعى لإغلاق كل المعاهد غير المعتمدة، معلنًا أنه سيتم نشر البيان الرسمي الوراد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال الفترة المقبلة؛ لتوضيح الأمر للرأي العام وأولياء الأمور والمعنيين بالشأن التعليمي والهندسي.
وأشار إلى بدء النقابة بالفعل أولى خطوات الإصلاح، وأنها لا تعتبر هذه الخطوة نهاية المطاف، بل بداية لمسار طويل، يتطلب التعاون والتكاتف من الجميع. كما كشف عن أهداف مستقبلية تعمل النقابة على تحقيقها، أبرزها:
- اختبار موحد كشرط أساسي للقيد في نقابة المهندسين.
- وضع حد واضح للفارق بين الحد الأدنى للقبول في الجامعات الحكومية ونظيراتها الخاصة.
ووصف هذه الأهداف بأنها "مطالب قوية وصعبة ومؤثرة"، ولن تتحقق إلا بالوحدة والالتفاف معًا حول مصلحة النقابة والمهنة.
وفي ختام حديثه، أكد الاستعداد لمواصلة هذا المسار، داعيًا الجميع للمشاركة في النقاش حول الخطوات المقبلة، قائلا: "بدأنا خطوة ونجحنا فيها نجاحًا طيبًا، وسنواصل النقاش والعمل المشترك لضمان تحقيق باقي الأهداف، لصالح النقابة، ومهنة الهندسة، والمهندسين".
ودعا نقيب المهندسين إلى حوار مفتوح مع مختلف وجهات النظر في لقاء سيُعقد قريبًا بالنقابة لتبادل الآراء والاستماع إلى مقترحات التعامل مع القضية خلال المرحلة المقبلة.
وجدد احترامه لكل الآراء، ومعلنًا استعداده للقاء الزملاء في النقابة العامة أو في النقابات الفرعية لشرح أي تفاصيل إضافية تتعلق بهذا القرار.