الإسكان الاجتماعي: نظام إلكتروني بالكامل يحدد المستحقين للوحدات.. ودفعنا 27 مليار جنيه للمستفيدين

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الحصول على وحدة سكنية ضمن برامج الدولة يحدث بشفافية مطلقة ودون أي مجال للمحسوبية أو «الواسطة»، مشيرة إلى أن النظام بأكمله مميكن ويعتمد على معايير موضوعية لتحديد الأولويات.
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار عن قرب» المذاع عبر فضائية «TEN» أن حالة «التشكك» ربما كان ناتجًا عن تجارب سابقة، لكن الواقع الحالي تغير بالكامل، قائلة: «نحن نتبع فكرة فصل مقدم الخدمة عن مقدم الطلب، فنحن لا نرى أحدًا، والفرز وتحديد الأولويات يتم إلكترونيًا بالكامل».
وأوضحت أن نظام الكمبيوتر يقوم بترتيب المتقدمين وتحديد الأحقية بناءً على معايير دقيقة وغير قابلة للتدخل البشري، موضحة أن «الكمبيوتر هو من يحدد من الأولى ثم الأولى، طبقا للسن، والحالة الاجتماعية، وعدد الأولاد في الأسرة، وهذه أمور غير قابلة لأن يتحرك فيها أحد».
وحذرت من الوقوع فريسة للنصابين، معقبة: «لو أن شخصا قال لك ادفع لي لأحصل لك على شقة، تأكد أنه نصاب، وأرجو منك التبليغ عنه فورًا عبر منصة الشكاوى لدينا»، مشيرة إلى أن الصندوق يتخذ إجراءات حاسمة ضد أي مُستعلم يثبت تورطه في طلب أموال من المواطنين، تصل إلى الفصل والحبس.
وأكدت أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» التي انطلقت عام 2014، «غيرت شكل الإسكان في مصر وطبقت الحق الدستوري في السكن على أرض الواقع».
وكشفت أن آلية البرنامج تعتمد على تحقيق الدولة هامش ربح بسيط من مشروعات الإسكان فوق المتوسط، والذي يتم إعادة ضخه لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي الدخل.
وعبرت عن تفاؤلها بمستقبل البرنامج وقدرته على تلبية الطلب المتزايد، قائلة: «عندما بدأنا في 2014، كانت البنوك مترددة ومولت 200 عميل فقط، اليوم، نمول 10.000 عميل شهريًا، وعدد البنوك ارتفع من 3 بنوك إلى 31 جهة تمويلية تتنافس لخدمة المواطن».
وأكدت أن الصندوق يمتلك رؤية واضحة وموارد مستدامة، بما في ذلك تمويل البنك الدولي الذي ارتفع من 500 مليون إلى مليار دولار، متابعة: «دفعنا دعما نقديا للمستفيدين بقيمة 10.2 مليار جنيه حتى الآن، ودعما للفائدة 17 مليار جنيه؛ بإجمالي 27 مليار جنيه».