خلافات في مناقشات الإيجار القديم.. ضياء الدين داود: الحكومة غير قادرة على توفير البدائل

شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، خلافا بين رئيس اللجنة ورئيس لجنة الإسكان، النائب محمد عطية الفيومي، والنائب ضياء الدين داود.
جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات الجديدة التي تقدمت بها الحكومة وتناقشها اللجنة المشتركة في اجتماعها اليوم.
وطرح الفيومي، بعد كلمة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكلمة المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي، أخذ الرأي من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ورفض النائب ضياء الدين، القانون مطالبا بفتح باب المناقشات قبل أخذ الرأي من حيث المبدأ، فقال الفيومي "أنت اتكلمت قبل كده، نتكلم في المواد"، وأضاف الفيومي موجها حديثه لداود "تعلم علم اليقين أعزك قد إيه".
وتحدث داود خلال المناقشات عن استمرار الظروف الاستثنائية ووجود ظروف استثنائية جديدة تؤثر على المواطنين، مشيرا إلى وجود حرب تهدد المنطقة واحتمالية قيام حرب عالمية.
وأشار داود إلى جلسات الحوار المجتمعي وإحضار كل الأطراف، وقال "هذه قضية لا فيها فايز ولا مهزوم هذه قضية بلد".
وأكد أن الظروف الاستثنائية قائمة، مشيرا إلى الموافقة على الموازنة العامة التي تشهد نسبة عجز وأقساط ديون، كما توقع أن يجري البرلمان في أكتوبر المقبل تعديلات عليها لمواكبة أثر التغيرات الإقليمية.
وقال داود إن سلامة الجبهة الداخلية ليست على حساب طرف أو طرف آخر.
وأكد أن حكم المحكمة الدستورية في 2002 حسم الامتداد للجيل الأول، قائلا "مكنش أيامهم كيلو اللحمة ب500 جنيه" مشيرا إلى الظروف الاقتصادية الاستثنائية، موضحا أن 55% من المصريين تحت خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، قائلا "تقديراتنا إحنا 35% دول بقى ملاك ولا مستأجرين".
واعتبر أن القضية تحل نفسها، موضحا: "الامتداد ينتهي، بقى لنا 30 سنة بلا امتداد، وكلها علاقات خاضعة لقانون مدني، يعني نعالج في المتبقي الناس دي أعمارها إيه اللي عنده 70 و75 سنة ما يقدرش يحل".
وبشأن قدرة الدولة على توفير حلول بديلة قال: "سعر الوحدة 90 متر إسكان اجتماعي تكلفتها اقترب مليون جنيه دون حساب متر الأرض، لو وكيل وزارة طلع معاش بتدي له 7 سنين فترة انتقالية يعني داخل على 80 سنة، لو بتدي له معاش 6 آلاف يدفع منين".
وقال داود "أنا بقول كلمتين وهقعد وأنا أقلية الأقلية، احترمنا رأي الأغلبية في تقدير الموقف وحساسية الملف"، وانتقد الفترة الانتقالية.
وأكمل: "الدولة لا تملك الحل بعد سبع سنوات، أنا نائب عن دول ودول عن المالك والمستاجر، وأقسمنا على الحفاظ على البلد كرجال، هذا القانون قنبلة موقوتة".