مي عبدالحميد: 2000 شركة مقاولات خاصة تنفذ وحدات سكن لكل المصريين

دراسة إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبنوك محلية لضمان استدامة المشروع
نسعى للتعاون مع المطورين العقاريين لبناء وحدات سكنية لمنخفضي الدخل
300 ألف وحدة سكنية في مراحل التنفيذ المختلفة

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يعتمد على 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص بصورة كاملة في تنفيذ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلانات المختلفة، مضيفة: "وهو ما ساهم في خلق 4 ملايين فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة".
وأشارت عبد الحميد، خلال جلسة نقاشية عقدتها موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT، إلى الانتهاء من تنفيذ 730 ألف وحدة سكنية، وهناك 300 ألف وحدة سكنية أخرى في مراحل التنفيذ المختلفة.
وأضافت أن الصندوق يعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال مشاركة البنوك، من القطاعين العام والخاص، بما يضمن استدامة المشروع واستمراريته، لافتةً إلى أن نجاح المشروع ساهم في زيادة عدد جهات التمويل من 4 بنوك في بداية المشروع إلى 30 بنكا وجهة تمويل حاليا.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن حماس المواطنين في بداية المشروع لم يكن كبيرًا، حيث لم يزد عدد المتقدمين على 10 آلاف متقدم فقط في أول إعلان، بينما تقدم للإعلان الأخير المطروح نهاية العام الماضي أكثر من 500 ألف.
وأوضحت مي عبدالحميد، أن زيادة الإقبال من المواطنين يرجع إلى حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين، والذي يتراوح بين 50% و60% من ثمن الوحدة السكنية المقدمة للمواطنين، إذ توجد عدة صور للدعم، منها الدعم المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، فالمشروع أحد برامج الحماية المجتمعية للدولة المصرية.
وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يركز في تنفيذ وحداته السكنية على المدن الجديدة، والتي تضم 85% من إجمالي الوحدات، مقابل 15% من الوحدات في المحافظات القائمة بالفعل.
وأوضحت أن الصندوق يتابع عملية شغل الوحدات السكنية وتوافر الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين المستفيدين بما يضمن استمرارية المشروع.
وأردفت مي عبدالحميد، أن الصندوق يعمل على تنفيذ وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء، مؤكدة أنه لا يهدف لبناء وحدات خضراء فقط ولكن بناء مجتمعات خضراء كاملة، بما يضمن وجود استدامة وتحول كامل لمجتمع صديق للبيئة.
وتابعت أن الصندوق يركز على هذا الملف بقوة، وهو ما ظهر في طرح مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام الماضي بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من المؤسسات، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الثانية 30 ألف وحدة سكنية خضراء ستنفذ بالتصميم الفائز بهذه المسابقة.
ولفتت إلى أن الصندوق يدرس إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبتوك محلية؛ بما يساهم في تنويع مصادر التمويل والحصول على شروط أفضل، وهو ما يضمن استدامة البرنامج واستمراريته.
ونوهت مي عبدالحميد بأن هناك عدة تحديات يجب مواجهتها خلال الفترة المقبلة، ومنها: وضع آلية لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل من خلال آليات محددة جار مناقشتها مع المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أن الصندوق يعمل على التعاون مع جهات التمويل المختلفة لتوفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة التي يسند لها اعمال صيانة المشروع من خلال شركة الصيانة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي، بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.