كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 8.848 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها نحو 1.639 تريليون جنيه. والتسهيلات الائتمانية هي التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية. وأرجع المركزي ، في تقريره الشهري ، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 1.077 تريليون جنيه بمعدل 30.1% ، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 561.5 مليار جنيه بمعدل 15.5%. وبحسب المركزي ، فقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 566.9 مليار جنيه ، والأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 510.8 مليار جنيه. أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 60.1% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية فبراير 2025 ، لافتا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على 33.1% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.6 % ثم قطاع التجارة بنسبة 8.5%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 1.7% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 29.1% منها 29% للقطاع العائلي.