عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسته الشهرية، للنظر في الاستقالة المسببة المقدمة من السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس نظرا لاعتزامها الترشح لمنصب دولي رفيع في الفترة المقبلة فضلا عن استعراض الأنشطة وخطة عمل المجلس في المرحلة المقبلة. وقد وافق أعضاء المجلس على الاستقالة المقدمة من السفيرة خطاب وتكليف السفير الدكتور محمود كارم نائب الرئيس برئاسة المجلس في الفترة المتبقية من الدورة الحالية وفقا للإجراءات القانونية المقررة بموجب لائحة المجلس. كما وجه المجلس الشكر والتحية للسفيرة مشيرة خطاب على جهودها في الفترة الماضية التي تولت فيها الرئاسة، معربا عن تمنياته بالتوفيق لها في المرحلة القادمة. وقد استعرض المجلس المخرجات النهائية لمجموعة العمل المعنية بإعداد تقرير تصنيف المجلس أمام اللجنة الفرعية للتصنيف والاعتماد. كما استعرض الأعضاء مخرجات أنشطة المجلس ووحداته المختلفة مع التركيز على أنشطة لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالتعاون مع المشروع الأوروبي وذلك في إطار دعم ملف تصنيف المجلس. وتناوب الأعضاء عرض تقارير خاصة بالأنشطة في الفترة الماضية ومنها المشاركات الدولية وبعثات تقصي الحقائق والأنشطة الميدانية في المحافظات والأنشطة التدريبية. كما عرض الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس خطة التطوير الإداري الشامل لتعزيز قوة المجلس إداريا والتغلب على التحديات التي واجهها المجلس خلال الفترة الماضية.