مصر تعلن برنامجا جديدا لرد أعباء المصدرين

- البرنامج يستهدف نمو الصادرات 30% والطاقة الإنتاجية 10% وعدد المشتغلين 10%
- زيادة نسبة المكون المحلي من 30% إلى 35% في برنامج 205-2026
- كوجك: تسوية 50% من «متأخرات المصدرين» بنظام المقاصة مع مديونياتهم لدى الضرائب والجمارك والتأمينات
- 23.7% ارتفاعا في الصادرات المصرية خلال الربع الأول من 2025
أعلن وزيرا الاستثمار والتجارة والمالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي الجديد، 2025 – 2026.
جاء ذلك اليوم، خلال المؤتمر الصحفي المشترك للوزيرين حسن الخطيب وأحمد كجوك، لعرض تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، بمقر الهيئة العامة للاستثمار.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مخصصات تمويل برنامج دعم الصادرات في العام المالي المقبل، 2025 – 2026، بلغت 45 مليار جنيه مقارنة ب23 مليار جنيه العام المالي الحالي، مضيفا أنه تم صرف 70 مليار جنيه مساندة لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة ما بين 2019 وعام 2024.
وأشار كوجك، إلى إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات في العام المالي المقبل، بين المجالس التصديرية وفقا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.
وذكر أن البرنامج الجديد يتضمن 7 مليارات جنيه، من إجمالي ال45 مليار، مخصصة للموازنة المرنة، حيث تتضمن الاستخدامات المقترحة للموازنة المرنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات.
ويراعي البرنامج معايير الحصول على المستحقات وسرعة صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوماً دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، وفق ما قاله الوزير.
وحول مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة من العام المالي الحالي، أكد كوجك أن قيمتها 60 مليار جنيه، فإنه سيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة، وذلك خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، كما سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.
وقال وزير الاستثمار خلال المؤتمر، إن حصيلة الصادرات الدولارية، جزء منها يتنازل المصدر عنه للبنك المركزي، والآخر لشراء احتياجاته.
وارتفع إجمالى قيمة الصادرات المصرية خلال العام الماضي بنحو 5.4% على أساس سنوي ليصل إلى 44.9 مليار دولار. وتأمل الحكومة في زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار جنيه بحلول 2030 ضمن خطتها لزيادة الموارد الدولارية.
إلى ذلك، ارتفع إجمالى قيمة الصادرات المصرية (السلعية والنفطية) خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، بنسبة 23.7% ليسجل نحو 13.64 مليار دولار، مقارنة ب11.03 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.