جمال مبارك: الحزب يعلي شعار الوحدة الوطنية

أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، "أن الحزب يرفع شعار المواطنة وأننا جميعا مصريون ننتمي لهذا الوطن بغض النظر عن الدين أو العرق، وأننا نعلن باسم الحزب ومن المنيا إعلاء شعار المواطنة على أرض الواقع، وأننا في تحركنا لا نفرق بين المرشح المسلم والمرشح المسيحي".
ولفت جمال مبارك إلى محاولات البعض جذب الشباب لأفكار غريبة، وقال "إن هذا ينافى ما اعتاد عليه مجتمع الصعيد وعاش معه أهالينا في مواجهة مشتركة للمسلم والمسيحي لكل مشاكلهم وقضاياهم، لأنهم شعب واحد، وما يقوم به الحزب الوطني من دعم المواطنة والوطن، هو أبلغ رد على المشككين ومن يراهنوا على انقسام الشعب المصري بدءا من الصعيد".
جاء ذلك في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه الحزب اليوم الخميس، في محافظة المنيا برئاسة جمال مبارك وحضره المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان.
وأضاف أمين السياسات أن نجاح الاقتصاد المصري في عبور الأزمة الاقتصادية العالمية لم يكن ليتم دون برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2004، مشيرا إلى أن الطفرة التي تحققت لم يشعر بها كل المواطنين ولم يحصل الصعيد حتى الآن على نصيبه العادل من فرص العمل التي تولدت في السنوات الخمس الماضية، ولكن الحل هو الاستمرار في هذا البرنامج وجذب الاستثمار للصعيد.
وأوضح جمال مبارك أن البرنامج الانتخابي للرئيس حسنى مبارك الذي تقدم به للحصول على ثقة الناخبين عام 2005، شكل منهاج عمل للحزب وحكومته والآن ونحن على أبواب انتخابات جديدة نسعى فيها للحصول على ثقة الناخب يهمنا التأكيد على أمور محددة، أهمها أن هناك تحديات ومشاكل مستمرة وأننا نطرح برنامجنا الانتخابي لمواجهتها، وأننا وجهنا اهتماما كبيرا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتم الوفاء بزيادة مرتباتهم لأكثر من 120%، والوفاء أيضا بالتعهد الخاص بالارتقاء بالمعلم ودخله ومهاراته لأنه أساس تطوير التعليم وقد نجحنا في الالتزام ببرنامج الحزب في تطوير المناهج وسيتم تطوير المرحلة الثانوية ونستهدف في المرحلة القادمة الارتقاء بالتعليم الفني، مشيرا إلى أننا أفضل حالا من السنوات الخمس الماضية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى اهتمام الحزب بالعمال وأصحاب المعاشات حتى يمكنهم من الحياة الكريمة، وذلك من خلال إقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتفعيل إعانة البطالة وتنفيذ تعهد الرئيس مبارك بضمان معاش لكل مصري لا معاش له، وأنه مع القانون الجديد سيتم تطبيق ذلك على كل مواطن له اشتراك تأميني أم لا وبذلك تضمن الدولة حدا أدنى للمعاش.
وقال أمين السياسات إن الحزب الوطني لديه في انتخابات الشورى مرشحين قادرين برصيدهم وبرنامج حزبهم على الحصول على ثقة المواطنين في يوم الانتخابات، وأيضا للدور الهام التشريعي الذي أضيف لمجلس الشورى، وأضاف سوف ندعم مرشحينا بسن القوانين التي تواجه مطالب المواطنين ونركز في الفترة المقبلة على تطبيق اللامركزية في المحليات مع تفعيل المجالس المحلية بصورة أكبر ودراسة تعديلات قانون الإدارة المحلية.