أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أمس الجمعة، تعليمات جديدة تُلزم الصحفيين المعتمدين بالحصول على مرافقين رسميين عند دخول معظم مرافق وزارة الدفاع "البنتاجون" في أرلينجتون بولاية فرجينيا. ودخلت الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ الفوري، وهي تمنع دخول الصحفيين إلى مناطق في الوزارة من دون تصريح رسمي ومرافق معتمد. وأثارت انتقادات حادة من رابطة صحافة البنتاجون التي رأت في القرار "هجوما مباشرا على حرية الصحافة"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء. وقال هيجسيث في مذكرة، إن الوزارة لا تزال "ملتزمة بالشفافية"، لكنها "ملزمة بالقدر نفسه بحماية المعلومات الاستخباراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف غير المصرح عنها إلى تعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر". وأضاف وزير الدفاع، أن أمن العمليات وحماية المعلومات الحساسة يمثلان أولوية قصوى. -مبررات أمنية واهية وقالت رابطة الصحفيين في بيانها، إن القرار يستند إلى "مبررات أمنية واهية"، مشيرة إلى أن الصحفيين المعتمدين تمكنوا طوال عقود من الوصول إلى مناطق غير حساسة في البنتاجون من دون إثارة قلق بشأن الأمن، حتى في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، وتحت إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء. ولم يصدر تعليق رسمي من البنتاجون ردا على بيان الرابطة حتى الآن. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب للتضييق على المؤسسات الإعلامية التي تتهمها بتسريب المعلومات، إذ تم مؤخرا منح 3 مسئولين إداريين إجازة مؤقتة في إطار تحقيق داخلي في تسريبات. كذلك طُلب من مؤسسات صحفية بارزة مثل "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" إخلاء مكاتبها في البنتاجون، ضمن نظام تدوير يسمح بدخول مؤسسات إعلامية أخرى، بينها جهات موالية للرئيس مثل نيويورك بوست وبرايتبارت وديلي كولر ووان أمريكا نيوز. وبحسب وكالة رويترز، نشرت الإدارة مؤخرا أجهزة لكشف الكذب في عدد من المؤسسات الحكومية، من بينها وزارة الأمن الداخلي، للتحقيق في تسريبات غير سرية، وهُدّد بعض الموظفين بالفصل إن رفضوا الخضوع للاختبار. ويؤكد البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب "لن يتسامح مع التسريبات"، موضحا أن من يثبت تورطه فيها "يجب أن يُحاسب".